بيان…….
بعد إعلان مفوضية الانتخابات بتاريخ ١٦ تشرين الأول ٢٠٢١ عن اكتمال احتساب نتائج الاقتراع العام وانتهاء مدة الطعون بهذه النتائج يوم ١٩ تشرين الأول، بدأنا منذ صباح اليوم ٢٠ تشرين الأول مرحلة مهمة في العملية الانتخابية وهي النظر في الطعون بعد انتهاء المدة القانونية لتقديمها، والتي وجهنا بتسهيل الإسراع باستلامها وتسجيلها وسمحنا بأن تقدم الوثائق الثبوتية لاحقاً ولمده ثلاثة أيام، إيمانًا منا بضرورة استقبال جميع الطعون ولتسهيل ممارسة حق الطعن من قبل المرشحين المعترضين.
وخلال هذه الفترة تسلمنا الطعون البالغ عددها ما يقارب من 1400 طعن، وستقوم المفوضية بالنظر في الطعون المقدمة من المعترضين على النتائج وفق القانون، وسينظر المجلس في الأدلة المرفقة وإذا ثبت صحة الطعون بالأدلة، سنقوم بفتح المحطات المطعون بها ووفقا للمادة ٣٨ (أولاً) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، وسيتم فرز أصوات تلك المحطات وعدها يدويًا بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين، وعلى ضوء ذلك سيصدر قرار أولي قابل للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات في مجلس القضاء الأعلى، وستستمر المفوضية في تدقيق الطعون بالآلية نفسها والإجراءات خلال الأيام المقبلة لحين الانتهاء منها جميعا.
كما تعلن المفوضية عن انتهاء عملية تطابق البصمات للمصوتين في التصويت الخاص والعام وبأقل من المدة القانونية الواردة في المادة (39) خامسا ج من قانون الانتخابات، وسيحال المخالف إلى المحاكم المختصة وفقاً للاجراءات القانونية.
نؤكد مرة أخرى، إن مفوضية الانتخابات تقف على مسافة واحدة من الجميع وإن وجود القضاة في هذه المؤسسة ما هو إلا لأن تكون المفوضية حامية أمينة لأصوات الجميع، وإن مرحلة الشكاوى والطعون لا تقل أهمية عن المراحل الأخرى، وسنقوم بالتعامل معها بكل أمانة وحرص ومهنية واستقلالية لحين تصديق النتائج النهائية.
القاضي جليل عدنان خلف
رئيس مجلس المفوضين
