اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضبط معاملات شراء أدوية في دائرة صحة صلاح الدين فيها مغالاة في الاسعار أفضت إلى حدوث هدرٍ بالمال العام ناهز (700,000,000) مليون دينارٍ خلال شهرٍ واحدٍ فقط.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، ببيان تلقته الرشيد، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين، الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة في المحافظة – قسم الصيدلة، للتحرّي والتدقيق بشأن وجود مُغالاةٍ في أسعار مُشتريات الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة لشهر تموز من العام الجاري، تمكَّن من كشف حالات مغالاةٍ في الأسعار وهدر في المال العام بلغ (684،692,500) مليون دينار خلال الشهر المذكور”.
وأضافت، إنَّ “العمليَّة أسفرت عن ضبط أربعة مُتَّهمين في لجنتي المُشتريات واعتدال الأسعار في دائرة صحَّة صلاح الدين، فضلاً عن ضبط نسخٍ مُصدَّقةٍ من مُعاملات الشراء البالغ عددها (26) مُعاملةً”.
واشارت الدائرة، الى “تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي مـحـكـمـة تحـقـيق صلاح الديـن الـمُـخـتـصَّــة بـقـضـايـا الـنـزاهـة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)”.
