دائرة الأحوال: التأخير في البطاقة الوطنية يأتي بسبب التأكد من المعلومات وتدقيقها

وجه المدير العام للأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللـــواء رياض جندي الكعبي، رسالة الى المواطنين.
وقال الكعبي في بيان تلقته”الرشيد”، انه”في الوقت الذي تعمل فيه وزارة الداخلية بكل مفاصلها لتحقيق الامن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين ومنها مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بتوجيه ومتابعة من قبل القيادات العليا في الوزارة على رأسهاوزير الداخلية و الوكيل الأقدم والذي يشدد على الالتزام بأسس العدالة والانصاف في التعامل مع جميع المواطنين نجد هناك من يحاول النيل من الجهود التي تبذلها مديريتنا لخدمة المواطنين ويحاول استغلال الفرص لمهاجمة مديريتنا”.
واضاف، ان”مديريتنا فيها الكثير من الأقسام التي تقدم الخدمات للمواطنين في الداخل والخارج والوافدين من الأجانب عبر إجراءات دقيقة وصعبة تقوم بها الوزارة، لتحقيق أعلى درجات الخدمة للمواطنين والأجانب بما يعكس هوية العراق ومكانته”.
واشار الى، انه”بخصوص ما يتم تناقله من أقاويل وأخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي عن عمل مديرية البطاقة الوطنية فإننا نخبر مواطنينا الأعزاء بان مديريتنا تعمل من اجل الحد من حالات التزوير والمخالفات ويعلم الجميع ما تعرضت له دوائر الأحوال المدنية من حالات تخريب وحرق في فترات مختلفة في زمن النظام السابق مما أدى الى تشوه السجلات وتلف بعضها”.
وتابعت، انه”لغرض التأكد من صحة المعلومات الموجودة في هذه السجلات يتطلب التدقيق أكثر للوصول الى دقة المعلومة مما يولد تأخير في إنجاز بعض المعاملات وعليه فان العمل في تلك الدوائر يتفاوت من حيث الصعوبة مع طبيعة السجلات المدنية ان كانت واضحة او تالفة مما ينعكس على زمن إجراء المعاملات”.
واوضح، ان”المواطنين الذين تم منحهم بطاقات وطنية سابقا فان إجراءات منح البطاقة الوطنية لأبنائهم تكون سريعة بالعكس ممن لم يسجلوا في النظام الإلكتروني سابقا وان اليات الحجز في المديرية هي عمل تنظيمي لاستيعاب الزخم لضمان انسياب العمل وتخفيف الزخم، فضلا عن ان الوزارة تقدم تسهيلات لأعضاء النقابات الوطنية والهيئات والعراقيين الداخلين للعراق حديثا كأمثال ( عوائل الشهداء والجرحى والإعلامين السلطة الرابعة والمحامين ومنتسبي وزارة الصحة والراقدين في المستشفيات وذوي الاحتياجات الخاصة …ألــخ ) دون المساس بأسس العدالة والمساواة بين افراد شعبنا كما يوجه كل من ارئيس الوزراء و الوزير”.
ولفت الى، ان”الوزارة تحتفظ بحقها وفق القانون العراقي بمقاضاة كل من يحاول الإساءة لها والتقليل من مكانة المؤسسات الحكومية للنظام العراقي.. وفق احكام القانون والدستور ، كما ندعو مواطنينا الى الابتعاد عن تصديق الادعاءات المغرضة التي بثها اشخاص من اجل الإساءة للعراق ومؤسساته وندعوهم الى اخذ تفاصيل الاخبار والتعليمات من القنوات الإعلامية الرسمية للوزارة ولمديرياتها والمؤسسات التابعة لها ومواقع التواصل الاجتماعي الخاص بمديرتنا، وكما أن مكتبنا وكل مفاصل المديرية مفتوحة امام جميع المواطنين دون استثناء”.