حدّد البنك المركزي، اليوم الجمعة، المتغيرات التي تخضع لها عملية بيع الدولار من المنافذ المحددة فيما كشف عن آلية التصرف في فروقات أسعار النفط.
وقال نائب محافظ البنك المركزي إحسان الياسري، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن” تغيير سعر صرف الدولار خطوة مدروسة من عدة جهات ولم يتخذ قرار التعديل إلا بعد دراسات مستفيضة من وزارة المالية (السلطة المالية) وبين البنك المركزي (السلطة النقدية) وبالتفاهم مع مؤسسات دولية مهمة لوضع عادل للدولار”.
وبين، أن “البنك المركزي توصل إلى هذا السعر الذي هو سعر السياسة المالية 1450 تضاف له عمولة البنك المركزي ،وأيضاً عمولة المصرف ،فصار هناك ثلاثة أسعار: سعر (السياسة المالية) 1450 و(البنك المركزي) يبيع 1460 للمصارف ،وبدورها (المصارف) تبيع للجمهور 1470 “.
وأشار، الى أن”تغيير سعر الصرف ليس بسبب وجود مشكلة مالية ،وتم زيادته وعند الحل ينخفض السعر ،وإنما سعر الصرف أداة مالية ليس لها علاقة بالمشكلة الآنية”، موضحاً أن “تغيير سعر الصرف تأخر طويلاً وكان المفترض تعديله من عام 2010 ،ونأمل بأن يستقر السعر ويأخذ الاستدامة ويعيد النشاط الاقتصادي على ضوء السعر الحالي”.
وأضاف الياسري، أن “الفائض من الموازنة بسبب تحسن أسعار النفط سوف يساعد على تقليص العجز المالي ولا يعتقد أنها ستساعد حتى نهاية السنة الى سد العجز لأنه كبير “، لافتاً الى أن “هناك طروحات لاستعمال فروقات أسعار النفط للمشاريع والمحافظات وغيرها لكن رأي الحكومة والسلطة البرلمانية والمالية بأنه سد العجز أولى من التوسع في الانفاق”.
