أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، صدور حكم بالحبس لمدير بلدية خالف واجباته الوظيفية في بابل، فيما اشارت إلى ان المدان خالف بنود عقد لتجهيز آليات دون علم الجهة المستفيدة.
وذكرت الهيئة في بيان لها تلقته الرشيد، أن “محكمة جنح الحلة المختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة اصدرت قراراً يقضي بحبس مدير بلديَّة المسيب السابق لمدة سنةٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات”.
وأوضحت، أن “تفاصيل القضيَّة تشير إلى إقدام المدان خلال ترؤسه لجنة استلام العجلات في العقد المبرم بين محافظة بابل والشركة العامة لصناعة السيارات، باستبدال آليات العقد من حجم (10) م3 إلى (8)م3، دون علم الجهة المستفيدة (مديريَّة بلديَّة الإسكندريَّة)؛ وذلك بقصد تحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ على حساب المال العام، وبصورةٍ مخالفةٍ للقانون”.
وتابعت الهيئة، أن “المحكمة ونتيجة المتوفر من أدلةٍ وإثباتاتٍ؛ وصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان، وقررت الحكم عليه، استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة، فيما أعطت الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة”.
وأعلنت الهيئة في 25 من نيسان الماضي عن مصادقة محكمة استئناف بابل الاتحاديَّة بصفتها التمييزيَّة على قرار الحكم الصادر بحقِّ مُدير بلديَّة الحلة الأسبق، لارتكابه مخالفة بشكل متعمد.
