استبعدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، إقرار موازنة 2022 ضمن المدة المتبقية، فيما حددت أبرز معوقات إقرارها.
وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته الرشيد، إن “المدة المتبقية من عمر البرلمان لاتسمح بإقرار موازنة 2022، لاسيما إن إقرارها يحتاج الى مناقشات واطلاع الكتل السياسية وهذا يتطلب وقتاً يصل الى شهر أو أكثر”.
وأضاف، أن “مشاكل موازنة 2021 بين الإقليم والمركز لم تحل حتى الآن، حيث إن الإقليم لم يلتزم بتنفيذ بنود المادة 11 الموجودة بالموازنة وبالتالي هذه تعد إحدى النقاط التي تعرقل إقرار موازنة 2022 ضمن المدة المتبقية”.
وأعلن وزير المالية علي علاوي، الخميس الماضي، عن إكمال إعداد موازنة 2022، فيما أشار إلى أنها ستعرض خلال 3 أسابيع في مجلس الوزراء.
