اكدت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، اليوم الثلاثاء، صعوبة إقرار موازنة 2022 قبل الانتخابات، داعيةً وزارة المالية إلى تذليل العقبات أمام صرف الموازنة الاستثمارية وتنمية الأقاليم.
وأوضح عضو اللجنة محمد شياع السوداني، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته الرشيد، أن “على وزارة المالية تذليل المعوقات التي تعترض صرف موازنة 2021 للوزارات والمحافظات خاصة في ما يتعلق بصرف الموازنة الاستثمارية وموازنة تنمية الأقاليم”، مشيراً الى أن “مجلس النواب يشهد تغيباً لدوره التشريعي والرقابي”.
وأكد السوداني، أن “اقرار قانون الموازنة لعام 2022 قبل الانتخابات يعد ضرباً من الخيال”، لافتاً الى أن “الجميع يعلم أن قانون الموازنة، يحتوي على أبعاد سياسية واقتصادية، ويحتاج الى مساحة كافية من الزمن لدراسته وانضاجه”.
