أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، تفاصيل أمر القبض الصادر بحق المدير العام الحالي لصحة بابل، موضحةً أنه الأمر صدر؛ جراء تَخَلُّفِهِ عن الحضور لموعد المحاكمة المقرر بقضية هدر للمال العام .
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته الرشيد، أن “قاضي محكمة جنح النزاهة في الحلة أصدر أمر قبضٍ بحق مدير عام صحة بابل؛ استناداً إلى أحكام المادة (331 ) من قانون العقوبات؛ لعدم حضوره أمام المحكمة في الموعد الذي حَدَّدَتْهُ المحكمة لمحاكمته بدون عُذْرٍ مَشْرُوع” .
واوضحت، أن “محكمة جنح الحلة كانت قد أصدرت حكماً وجاهياً بحقِّ المتهم و موظفين آخرين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات”، مبينةً أن “القرار جاء على خلفيَّة صرف مستحقاتٍ ماليَّةٍ لإحدى الشركات العربيَّة المتعاقدة مع الشركة العامَّة لتسويق الأدوية؛ لتنفيذ “المشروع الوطني للديلزة الدمويَّة”، على الرغم من تلكؤ الشركة المنفذة”.
ولفتت الدائرة، إلى أن “المتهم قَدَّمَ طعناً بهذا الحكم، وتم نقض قرار الحكم و الإدانة وَأُعِيدَتْ القضية مرة أخرى إلى المحكمة ذاتها لإعادة محاكمته، بيد أن المتهم تَخَلَّفَ عن الحضور والمثول أمام القضاء”.
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في السادس من تموز الماضي، عن صدور قرار حكمٍ بحبس المُدير العام لصحَّة محافظة بابل، على خلفيَّة القضيَّة الخاصَّة بصرف مستحقاتٍ لشركةٍ مُتلكئةٍ لتنفيذ “المشروع الوطني للديلزة الدمويَّة”.
وسبق للهيئة أن كشفت في آب الماضي عن صدور أمر استقدامٍ بحق وزير الصحة الأسبق ووكيله؛ لعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة وسحب العمل من الشركة المُنفّذة للمشروع الوطنيِّ للديلزة.
