اقترحت لجنة الثقافة والسياحة والآثار النيابية، اليوم السبت، إعادة قانون الجرائم المعلوماتية إلى مجلس الوزراء، فيما استبعدت إقراره في الدورة الحالية.
وقالت رئيس اللجنة سميعة الغلاب، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن "قانون الجرائم المعلوماتية واجه الكثير من اعتراضات الجمهور وردود الأفعال القوية، عند عرضه للتصويت في مجلس النواب"، مبينة أن "اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها القانون وأعلنت تحفظها حتى لا نكون نحن من يتحمل مسؤولية تشريعه أمام المجتمع العراقي".
وأضافت، أن "اللجنة اقترحت إعادة مشروع القانون الى مجلس الوزراء لإعادة صياغته"، مشيرة إلى أن "هناك العديد من البنود المختلف عليها منها العقوبات والتشدد على حرية التعبير".
وتابعت الغلاب، أن "القانون بحاجة الى تعديل الكثير من فقراته، ويستبعد تمريره خلال الدورة البرلمانية الحالية".
