أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، ضبط أضابير أراضٍ زراعيَّة تمَّ إجراء التصرُّفات العقاريَّة بها بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون والتعليمات في ميسان.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته الرشيد، أنَّ “ملاكات مكتب تحقيق ميسان تمكَّنت من ضبط (381) إضـبـارةً تخصُّ أراضي زراعيَّة قـامت مُديـريَّة التـسجـيل العقاري في المُحافظة بإجراء التصرُّفات العقاريَّة فيها بشكلٍ مُخالفٍ للضوابط والتعليمات”، مُبيّـنةً أنَّ “المُديريَّة لم تستحصل مُوافقة الجهات المعنيَّة على تغيير جنس الأرض من زراعيٍّ إلى سكنيٍّ”.
وأضافت إنَّه “تمَّ، بموجب تلك التصرُّفات غير القانونيَّة من قبل مُديريَّة التسجيل العقاري التي تسبَّبت بتفتيت أغلب الأراضي الزراعيَّة، تغيير جنس آلاف الدونمات التي تُقدَّرُ أقيامها بعشرات المليارات”.
وبيَّـنت الدائرة، أنَّه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة”.
وكانت الهيئة قد أعلنت في العشرين من حزيران الماضي عن صدور قرار “وضع إشارة عدم التَّصَرُّف” بـ (844) عقاراً بقيمة (85) مليار دينارٍ في نينوى، بعد ضبطها أصل مُعـاملات تخصـيص قـطع الأراضي؛ لوجود عدَّة مُخالفاتٍ في عمليَّة التخصيص.
