أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة ضد 5 أفراد متورطين في فساد خطير في غينيا الاستوائية وزيمبابوي وفنزويلا والعراق بينهم محافظ نينوى الاسبق.
واوضح، ان “المملكة المتحدة ستفرض تجميد الأصول وحظر السفر على هؤلاء الأفراد للتأكد من أنهم لن يعودوا قادرين على تحويل أموالهم عبر البنوك البريطانية أو دخول البلاد”.
وبين، ان “العقوبات الجديدة التي أُعلن عنها تستهدف خمسة أفراد متورطين في فساد خطير في غينيا الاستوائية وزيمبابوي وفنزويلا والعراق. الأفراد المعينون هم:
تيودورو أوبيانغ مانغي ، نائب رئيس غينيا الاستوائية ، ونجل الرئيس الحالي ، لتورطه في اختلاس أموال الدولة في حساباته المصرفية الشخصية ، وترتيبات التعاقد الفاسدة ، وطلب الرشاوى ، لتمويل أسلوب حياة فخم لا يتوافق مع راتبه الرسمي كوزير في الحكومة،
وشمل ذلك شراء قصر بقيمة 100 مليون دولار في باريس وطائرة خاصة بقيمة 38 مليون دولار.
Kudakwashe Regimond Tagwirei لربحها من اختلاس الممتلكات عندما قامت شركته ، Sakunda Holdings ، باسترداد أذون خزانة حكومة زيمبابوي بما يصل إلى عشرة أضعاف قيمتها الرسمية. أدت أفعاله إلى تسريع انكماش عملة زيمبابوي ، مما أدى إلى زيادة أسعار الضروريات ، مثل الغذاء ، لمواطني زيمبابوي.
Alex Nain Saab Morán و Alvaro Enrique Pulido Vargas لاستغلالهما اثنين من البرامج العامة في فنزويلا التي تم إعدادها لتزويد الفنزويليين الفقراء بالمواد الغذائية والسكن بأسعار معقولة. لقد استفادوا من العقود الممنوحة بشكل غير صحيح ، حيث تم تسليم البضائع الموعودة بأسعار متضخمة للغاية. تسببت أفعالهم في مزيد من المعاناة للفنزويليين الذين يعانون من الفقر بالفعل ، بسبب إثرائهم الخاص.
نوفل حمادي السلطان لتورطه في فساد خطير خلال منصبه كمحافظ لمحافظة نينوى بالعراق ، حيث اختلس الأموال العامة المخصصة لجهود إعادة الإعمار وتقديم الدعم للمدنيين ، ومنح العقود وممتلكات الدولة الأخرى بشكل غير صحيح. يقضي السلطان حاليًا عقوبة سجن مدتها خمس سنوات في العراق بتهمة الفساد ، بما في ذلك إهدار خمسة مليارات دينار عراقي (حوالي 2.5 مليون جنيه إسترليني) من خلال أشغال عامة وهمية”.
وقال دومينيك راب، الى ان “الإجراءات التي اتخذناها اليوم تستهدف الأفراد الذين اصطفوا في جيوبهم على حساب مواطنيهم، المملكة المتحدة ملتزمة بمحاربة آفة الفساد ومحاسبة المسؤولين عن تأثيره المدمر، يستنزف الفساد ثروات الدول الفقيرة ، ويبقي شعوبها محاصرة في براثن الفقر ويسمم خير الديمقراطية”.
تأتي هذه الإجراءات في أعقاب الشريحة الأولى من عقوبات المملكة المتحدة بموجب نظام عقوبات مكافحة الفساد العالمي في أبريل ، والتي استهدفت 22 شخصًا متورطًا في قضايا فساد خطيرة في روسيا وجنوب إفريقيا وجنوب السودان وأمريكا اللاتينية.
ومنذ أن أطلق وزير الخارجية نظام عقوبات مكافحة الفساد العالمي في أبريل ، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 27 فردًا حول العالم متورطين في فساد خطير.
