أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أن استخدام التقنيات ساعد القوات الأمنية في كشف الجرائم الغامضة وضبط الشبكات الإرهابية، فيما أشارت إلى أن الاستعانة بها في المؤسسات الأمنية يحد من نسب الجرائم.
وقال الناطق بإسم الوزارة اللواء خالد المحنا، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن “العالم يشهد تطورا كبيرا في مجال تقنيات الأمن وأصبحت دوائر ومؤسسات الشرطة تعتمد الى حد كبير على استخدام التقنيات لمكافحة الجريمة وفعلا استطاعت أن تحد من نسب الجريمة او نسب التصاعد في معدلاتها عالميا”، مبيناً أنه “في العراق عند استخدام التقنيات كانت هنالك كثير من الفوائد التي جنتها القوات الامنية سواء من خلال كشف الجرائم الغامضة وتتبع المتهمين او من خلال الكاميرات وشبكات الاتصالات والانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضاف، أن “مبدأ منع وقوع الجريمة مهم جدا ووجود الكاميرات بحد ذاتها يقلل من نسب الجريمة لكون الشخص عندما يقدم أو يروم على ارتكاب جريمة حينما يرى وسائل معينة من الممكن أن تكشف شخصيته يتراجع في بعض الاحيان عن هذا الامر لذلك هذا الموضوع مهم جدا “.
وأشار المحنا، إلى أنه “خلال استخدام الجهد الحكومي الكاميرات العامة في الشوارع او كاميرات المواطنين سواء في المحلات او في الدور، لأن القوات الامنية في بعض الاحيان تستعين بكاميرات المواطنين المحلية، لغرض اكمال مسيرة التحقيقات التي تجريها”، مضيفاً أنه “لا يمكن لاي بلد في العالم ان يكون هنالك امن مستتب دون تعاون المواطن فهو المبدأ الاساسي في المعادلة الامنية”.
وتابع: “اليوم الجريمة بصورة عامة وخاصة جرائم الارهاب تحاط بهالة من السرية بإجراءات المنظمات الارهابية في بعض الاحيان لا تتمكن القوات الامنية من كسر هذا الاطار او هذه المنظومة التي تعمل عليها التنظيمات الارهابية التي عادة ما تكون مدربة على كيفية الاختباء لكن رغم كل الاجراءات الا أنه بإمكان المواطنين كشف هذا الموضوع وبالتالي يتمكن من ابلاغ القوات الامنية”، لافتا الى أن “بعض المواطنين اتصلوا بأجهزة الشرطة عن معلومات بسيطة جدا يشتبه بشخص غريب وبعد تحقيق القوات الامنية بهذا الموضوع تكتشف أن هذه المعلومات كانت تنطوي على اهمية كبيرة وتمكنت من ضبط وتفكيك شبكات كبيرة بمجال الارهاب”.
ولفت المحنا، إلى أن “الرقم 130 الهاتف الرئيس المهم لتلقي الإخباريات ويعمل في جميع الوقت”. مؤكداً أن “هوية المواطن تكون طي الكتمان”
