كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن وجود مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ رافقت أعمال تأهيل وتبليط شوارع بكلفة أكثر من (3,000,000,000) مليارات دينارٍ في محافظة كركوك.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته الرشيد، ان “أعمال الرصد والمُتابعة التي قام بها فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في كركوك، الذي انتقل إلى ديوان المحافظة – قسم الحسابات، أفضت إلى ضبط الأوليَّات الخاصَّة بمشروع تأهيل وتبليط وتطوير الشوارع في الأحياء السكنيَّـة ضمن القاطع الثالث – منطقة العروبة، البالغة كلفته (3,393,360,000) مليارات دينارٍ، والذي تصل مُدَّة تنفيذه إلى (290) يوماً، والكشف عن وجود مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ في تنفيذ المشروع”.
وأضافت، إنَّ “تلك المُخالفات في المشروع، الذي أُحِيْلَ عن طريق الدعوة المُباشرة، تمثَّـلت بقيام المُقاول بتنفيذ أجزاءٍ كبيرةٍ منه خلافاً للمُواصفات الفنيَّة، وبيع المُقاولة “من الباطن” إلى شخصٍ آخر، فضلاً عن توقُّف العمل بالمشروع”، مُبيِّـنةً “مُفاتحة مُختبر كركوك الإنشائي؛ لترشيح ثلاثة خبراء؛ بغية إجراء الكشف الموقعيّ والفحوصات المُختبريَّة اللازمةعلى الأعمال المُنفَّذة”.
وأوضحت الدائرة، أنه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت وفقاً لمُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، وعرضه رفقة الأوليَّات على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة”.
