أصدرت محكمة جنايات نينوى، اليوم الخميس، حكماً بالسجن عشر سنوات والغرامة خمسة ملايين دينار لموظف في دائرة التسجيل العقاري.
وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته الرشيد، أن “الهيئة الأولى في محكمة جنايات نينوى أصدرت حكما بالسجن المؤقت عشر سنوات لموظف في التسجيل العقاري في الزهور/ الجانب الأيسر بعد إدانته بمنح صور قيود مزورة بناءً على البيان المزور المرفق باضبارة العقار لأشخاص لقاء أموال”.
وأضاف، أن “الحكم يأتي استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983، كما أصدرت قرارا بتغريمه 5 ملايين دينار”.
