كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل قرار الحكم الوجاهي الصادر بحقِّ المُدير العام لصحَّة محافظة بابل، مبينةً أنه جاء على خلفيَّة القضيَّة الخاصَّة بصرف مستحقاتٍ لشركةٍ مُتلكئةٍ.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته الرشيد، ان “محكمة جنح الحلة اصدرت حكماً وجاهياً بحقِّ المُدير العام لصحَّة بابل وثلاثة مُوظَّفين آخرين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، موضحةً أنَّ القرار جاء على خلفيَّة القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، والتي تتعلَّقُ بصرف مستحقاتٍ ماليَّةٍ لإحدى الشركات المُتلكّئة”.
واوضحت، أن “تفاصيل القضيَّة تشير إلى ارتكاب المُدانين مُخالفاتٍ في صرف مستحقاتٍ لإحدى الشركات العربيَّة المتعاقدة مع الشركة العامَّة لتسويق الأدوية؛ لتنفيذ “المشروع الوطني للديلزة الدمويَّة”، على الرغم من تلكُّؤ الشركة المُنفِّذة”.
وأشارت الدائرة، إلى أنَّ “قرار الحكم القاضي بحبس المُدانين تضمَّن إعطاء الحق للجهة المُشتكية بطلب التعويض حال اكتساب الـقرار الدرجة القطـعيَّة، لافتةً إلى إيداع المُدان الأول (المدير العام) الحبس”.
وكانت الهيئة قد أعلنت في آب الماضي عن صدور أمر استقدامٍ بحق وزير الصحة الأسبق ووكيله؛ على خلفيَّة عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة وسحب العمل من الشركة المُنفّذة للمشروع الوطنيِّ للديلزة.
