أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، استعدادها التام لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فيما كشفت عن النية لإجراء 3 عمليات محاكاة انتخابية بحضور دولي.
وقالت المتحدثة بإسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن “المفوضية أكملت ما عليها، وتعمل الآن ضمن مرحلة التحضيرات الخاصة بعملية الاقتراع”، مؤكدة أن “المفوضية على أتم الاستعداد لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.
وأضافت، أن “المواد اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية انتهى تأمينها وهي مواد حساسة وغير حساسة، أضافة إلى أن قرعة المرشحين ستكون في الايام القلائل القريبة، ستتبعها المحاكاة الاولى”.
وتابعت، أنه “ستكون هنالك ثلاث عمليات محاكاة ليوم الاقتراع، الاولى منها ستكون بواقع محطة واحدة لكل مركز تسجيل، ولدينا 1079 مركز تسجيل، أما المحاكاة الثانية والثالثة فستكون بواقع محطتين”.
وأشارت الغلاي، إلى أن “المحاكاة ستكون عبارة عن عملية اقتراع فعلية، وسيكون فيها عد يدوي وإلكتروني وسترسل النتائج الى المكتب الوطني”.
وبينت أن “شركة ميرا الكورية المصنعة للاجهزة الالكترونية والشركة الالمانية الفاحصة لهذه الاجهزة الالكترونية والامم المتحدة، سيحضرون في المحاكاة للمساعدة الانتخابية، فضلا عن الوكالة الدولية للنظم الانتخابية وعدد من وسائل الاعلام”.
ولفتت، إلى أن “عدداً من سفراء العرب والاجانب زاروا مفوضية الانتخابات والتقوا برئيس مجلس المفوضين واعضاء المجلس، وأبدوا استعدادهم للمشاركة في المراقبة الانتخابية، وكذلك هنالك عدد من المنظمات الدولية التي لبت الدعوة للمشاركة في المراقبة الانتخابية، كالاتحاد الاوروبي والبيان الصادر عنهم بالموافقة بالمشاركة بالمراقبة الانتخابية وهناك تنسيق حكومي عالي المستوى”.
وأكدت الغلاي، أن “هنالك الكثير من الضمانات لضمان نزاهة العملية الانتخابية والأمور سلسلة ونأمل أن تتوج بمشاركة واسعة من المواطنين بيوم الاقتراع وهي أكبر ضمان لنزاهة الانتخابات”.
وذكرت، أن “مفوضية الانتخابات وضعت تعليمات بخصوص شكاوى الاقتراع والطعون الخاصة بالانتخابات، حيث إنه بعد اعلان النتائج الاولية، ستكون هنالك الطعون”، موضحة أن “المفوضية أصدرت قراراً، بأن الطعن في اي مركز او محطة، يلزم اعادة العد والفرز اليدوي”.
وأشارت، إلى أن “إعادة العد والفرز اليدوي تكون بتقديم تأمينات مقدارها مليون دينار عراقي، ويقيد هذا المبلغ ايرادا نهائيا لخزينة الدولة في حال مطابقة النتائج الالكترونية مع اليدوية، وإذا لم يتطابقان ترجع التأمينات”.
وبخصوص طلبات تغيير أسماء الاحزاب، بينت الغلاي، أن “الاحزاب التي ترغب بتغيير اسمها، عليها مراجعة دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية، وتقدم طلباً حول هذا الموضوع مع حفظ رقم وتاريخ رقم الاجازة، إذا كان الحزب قيد التأسيس او لديه شهادة تأسيس، وإذا أراد أن يغير اسم الحزب مع حفظ رقم وتاريخ الاجازة الخاصة به عليه أن يدفع 12 مليونا و500 الف دينار عراقي، ويقدم طلبا موقعا من رئيس الحزب او من ينوب عنه مع تقديم هذا المبلغ لغرض تغير اسم الحزب”.
