دعا النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، اليوم الاربعاء، هيئة النزاهة لكشف نتائج (54) ملفاً ارسل من اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في تعاقدات وزارة الكهرباء طيلة السنوات الماضية.
وقال المكتب الاعلامي للكعبي، في بيان تلقته الرشيد، ان الاخير ترأس اجتماعاً موسعاً مع الكادر المتقدم في وزارة الكهرباء ، بحضور عدد من اعضاء لجنة النفط والطاقة ، ولجنة النزاهة النيابية ، لمناقشة أسباب استمرار ازمة انقطاع التيار الكهربائي في بغداد وباقي المحافظات”.
ودعا الكعبي، بحسب البيان، “هيئة النزاهة للإسراع في كشف نتائج (54) ملفاً متعلقاً بفساد عقود الكهرباء والتي ارسلت من قبل اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق والتدقيق بجميع تعاقدات الوزارة منذ عام 2006 ولغاية 2020، والتي سبق وان كشفت عن تقريرها الأولي عبر احدى الجلسات العلنية لمجلس النواب”.
واكد، ان “عدداً من المسؤولين والموظفين في وزارات ( الكهرباء ، المالية ، النفط ) كانوا سبباً اساسياً ومباشراً في استمرار التدهور الحاصل في القطاع الكهربائي طيلة السنوات الماضية لأسباب كثيرة تتعلق بالفساد المالي او الإداري، وعدم نجاحهم حتى في اتخاذ الخطوات التي من شإنها التخفيف من هذه الازمة”.
ولفت الكعبي، الى ان “مجلس النواب سبق وان قام باستضافة وزير الكهرباء والكادر المتقدم في الوزارة ووضع التخصيصات المالية التي طالبوا بهــــا لمعالجة مشكلة الكهرباء في عموم البلاد قبل حلول فصل الصيف”، مشيراً إلى ان “هناك سخط شعبي واسع وخيبة أمل كبيرة نتيجة التقصير الذي القى بظلاله على عاتق المواطنين”.
وشدد الكعبي، على ان “مجلس النواب سيتخذ خلال الفترة القليلة المقبلة قرارات صارمة وعادلة بحق كل من أخفق في إدارة هذا الملف لسبب او لآخر، ولن تكون هناك أية ضمانات لحماية اي مقصر بدء من الوزير حتى اصغر موظف في الوزارة”.
واردف بالقول، ان “الإستهداف المتكرر لأبراج الطاقة الكهربائية في بغداد وعدد من المحافظات قد يكون على الاغلب عملاً مخططاً ومنظماً، يحتوي على شبهات فساد ، ومحاولة للتهرب من مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي في عموم البلاد وتبريره بتعرضها لهذه الأعمال التخريبية”.
ووجه الكعبي، “لجنة الأمن والدفاع النيابية لمتابعة أدق التفاصيل المتعلقة بموضوع استهداف الطاقة سيما في الأيام الأخيرة وإعطاء نتائج التحقيق في اسرع وقت إلى هياة رئاسة المجلس، مطالباً بالوقت ذاته، اللجان النيابية المعنية بتقديم تقرير عاجل لإجتماع هذا اليوم بغية تضمينه في احد جلسات مجلس النواب القليلة المقبلة، وإطلاع الشعب على اسباب الازمة والتوصيات وجملة الإجراءات التي سيتخذها المجلس بحق المقصرين”.
