أوصتْ هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، بضرورة قيام وزارة الزراعة – قسم العقود بمراعاة التوقيتات المناسبة عند إبرام عقود الأسمدة بما يضمنُ توفيرها للمُزارعين مع بدء الموسم الزراعيِّ المُقرَّر؛ ليتسنَّى لوزارة الصناعة والمعادن إعداد خطة التجهيز في ضوء مُتطلَّبات الأولى.
وقالت الهيئة، في بيان تلقته الرشيد، ان “فريق عمل دائرة الوقاية في الهيئة، الذي قام بزياراتٍ الى وزارات الزراعة والصناعة والمعادن والنقل، أكَّد في تقريرٍ أعدَّه عن عمليَّة استيراد الأسمدة والمواد الكيمياويَّة المُستخدمة للأغراض الزراعيَّة، أهميَّة قيام وزارة الزراعة – دائرة التخطيط والمُتابعة بإعادة النظر في الخطط الزراعيَّة مُستقبلاً، والأخذ بنظر الاعتبار طبيعة التربة في المناطق الزراعيَّة المُختلفة ومدى الحاجة للعناصر الكيمياويَّة؛ لزيادة وتحسين الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجيَّة؛ منعاً للتوزيع العشوائي لجرعات الأسمدة”.
وأشار التقرير المُرسلة نسخٌ منه إلى مكتب رئيس الوزراء ومكاتب وزراء الزراعة والصناعة والمعادن والنقل، إلى استمرار وزارة الزراعة في الحصول على الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم ( 2 لسنة 2014) للسنوات من (2016 – 2019) ، كاشفةً عن شيوع حالات التعاقد بصفةٍ مُستعجلةٍ قبل مُدَّةٍ قصيرةٍ جداً من بداية الموسم الزراعيِّ، وتوفير الأسمدة بعد الزراعة، ممَّا يُفوِّتُ فرصة الاستفادة منها، دون قيام الوزارة بمعالجة الموضوع أو اقتراح حلولٍ، ممَّا يبعث الشك بوجود شبهات تواطؤٍ وفسادٍ تشوب عقود التنفيذ المباشر، فضلاً عن أنَّ هذه الاستثناءات تُفوِّتُ على الوزارة فرصة الحصول على أسعارٍ تنافسيَّةٍ عن إحالة الكميَّة الكليَّة للعقد على شركةٍ مُجهِّزةٍ واحدةٍ دون الحاجة إلى تجزئة العقود إلى عدَّة شركاتٍ.
التقرير رصد أنَّ أغلب العقود المُبرمة مع الشركات يتمُّ توقيعها خارج العراق، على الرغم من أنَّ التفاوض يتمُّ داخل العراق، الأمر الذي يفتح نوافذ لشبهة الفساد تُفوِّتُ المنفعة على البلد في تحقيق الإيرادات عبر مُساعدة الشركات المُتعاقدة على التهرُّب الضريبيِّ؛ (كونها غير خاضعةٍ للتحاسب الضريبيِّ إذا تمَّ التعاقد خارج العراق)، مُستفيدين من نصِّ المادَّة (2) من تعليمات التحاسب الضريبيِّ للعقود المُبرمة بين الجهات العراقيَّة والأجنبيَّة (رقم 2 لسنة 2008)، ولفت إلى أنَّ تحرّيات فريق العمل توصَّلت إلى أنَّ لجان التفاوض مع الشركات المُجهِّزة هي اللجان ذاتها التي تُوفَدُ للخارج لتوقيع تلك العقود.
وأوضح، أنَّ وزارة الصناعة والمعادن تُغطي نسبة (30%) من احتياج الموسمين الصيفيِّ والشتويِّ بكميَّةٍ تصلُ إلى (270,000) ألف طنٍّ تُسوَّقُ إلى الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة، علماً أنَّ عدداً من معاملها مُتوقّفةٌ؛ نتيجة الأضرار التي لحقتها جرَّاء سيطرة المجاميع الإرهابيَّة أو عدم وجود موادَّ أوليَّةٍ أو سيولةٍ نقديَّةٍ، وأنَّ أهمَّ المشاكل التي تواجه الوزارة هي التسعيرة الخاصَّة بسماد اليوريا التي تمَّ تخفيضها بنسبة (10%)، على أن تقوم وزارة النفط بتخفيض سعر المتر المكعب من الغاز الجاف المُجهَّز لها، وعدم قيام وزارة النفط بالتخفيض من جانبها، رغم صدور قرارين من مجلس الوزراء بهذا الشأن، ولفت التقرير إلى ضرورة توجيه وزارة النفط بحث إمكانيَّة تخفيض الغاز الجاف المُجهَّز لوزارة الصناعة.
التقرير كشف أنَّ تعارض عمليَّة نقل الأسمدة بموجب خطَّة التسويق المُتَّـفق عليها بين وزارتي الزراعة والصناعة والمعادن، موضحاً أن ذلك يُعَدُّ من أهمِّ المشاكل التي تواجه وزارة الصناعة التي تتمثَّلُ بنقل أقصى ما يمكن نقله من سماد اليوريا (المنتج أو المُخزَّن)، مما يؤدي إلى تراكمه في مخازن الشركة العـامَّة لصناعـة الأسمدة الجنـوبيَّة وتعرُّضه للتكدُّس والتميع والتصلُّب؛ نتـيجة الظروف الجويَّة، فضلاً عن امتلاء المخازن بالمنتج.
ورصد إلى قيام وزارة الزراعة باستيراد كميَّةٍ من سماد اليوريا وتوجيه شاحنات الناقل لنقله؛ الأمر الذي أدَّى إلى امتلاء مخازن الشركة العامَّة لصناعة الأسمدة الجنوبيَّة بأكثر من (60,000) ألف طنٍّ، ممَّا اضطر الشـركـة إلى تكـسيـره وتسـويـقـه وتـصـريـفـه عـلى مدى ثـلاثـة أعوامٍ، وما زال الخزين المُتراكم المُتوفِّر بحدود (15,000) ألف طنٍّ .
وطالب بتقديم الدعم اللوجستيِّ للشركة العامَّة للسكك الحديد؛ لتأهيل خطوطها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لرفع طاقة النقل اليوميِّ مع العمل على مد خـطوطٍ سككيَّةٍ لتـصل إلى مخازن وزارة الزراعـة، ومطالبة وزارة الزراعة بتحديد موقفها من التعاقد مع وزارة النقل – الشركة العامَّة للسكك الحديد؛ لنقل المنتوج المحليِّ من سماد (اليوريا)، مُشيراً إلى وجود توجيهٍ من الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص، وقيام وزارة الزراعة بحصر عمليَّة النقل بوزارة النقل – الشركة العامَّة للنقل البري.
وبيَّـن أنَّ الشركة العامَّة للنقل البريِّ مُتعاقدةٌ ضمناً مع شركة نقلٍ خاصَّةٍ مقابل الحصول على نسبة (6%) من قيمة العقد لمصلحة الشركة العامَّة للنقل البريِّ منذ عام 2005 لغاية الآن، الأمر الذي يُفوِّتُ الفرصة في خلق مبدأ المُنافسة بين الشركات الناقلة.
