بيان…….
تدعو اللجنة المالية النيابية مجلس الوزراء الموقر بضرورة الالتزام الحرفي بما ورد في نصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١ ، بما يتعلق بآليات صرف مستحقات إقليم كردستان حيث لا اجتهاد في مورد النص .
كما إن قانون الموازنة قد رسم آليات واضحة و غير قابلة للتأويل أو المجاملة للتعامل بهذا الموضوع ، حيث حددت التزامات حكومة الإقليم و الحكومة الاتحادية بهذا الصدد .
كما و نحمل الجهات المخالفة للنصوص المذكورة في قانون الموازنة المسؤولية القانونية عن إي مخالفة بهذا الشأن.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
١٦ آيار ٢٠٢١
