أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، ان موضوع الديون العراقية معقد جداً، كونه يتوزع بين الديون الخارجية والداخلية.
وقال صالح، في تصريح صحفي تابعته الرشيد، إن “الديون الداخلي تبلغ 50 مليار دولار وتستوفى ضمن الجهاز المالي الرسمي والحكومي وليست لدائنين محليين من القطاع الخاص أي أنها من الدولة الى الدولة”، مبيناً، أن “المتبقى من الديون الخارجية واجبة السداد لا يتعدى 23 مليار دولار، وهي مبرمجة للسداد ضمن فقرة خدمات الديون في الموازنة العامة السنوية بغية إطفائها”.
وأضاف، أن “قسم من الديون الخارجية هي من بقايا جدولة ديون اتفاقية نادي باريس، والأخرى استجدت لتمويل التسليح وتجهيز القوات المسلحة بسبب ظروف الحرب على الارهاب الداعشي بعد العام 2014”.
ولفت صالح، إلى ان “ديون معلقة لـ8 دول، منها إيران والسعودية وقطر والإمارات والكويت، وتبلغ 40 مليار دولار، وهذه الدول لم تشطب ديونها بعد، رغم أنها خاضعة لنادي باريس”.
واوضح، أنها “تعود لما قبل العام 1990 وهي مشكوك بصحة الرقم المطالب به، لذا يجب ان تشطب بنسبة 80 بالمائة صعودا وبخلافه فتعد شكلية لا قيمة قانونية لها، لكون اتفاقية نادي باريس لتسوية المديونية الخارجية للعراق ولديون ما قبل عام 1990، ملزمة وواجبة الشطب، كما فعلت الجزائر والولايات المتحدة وغيرها من البلدان الصديقة والشقيقة”.
