كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن صدور53 أمرَ قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ كبار المسؤولين بينهم نواب ووزراء خلال شهر نيسان الماضي.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته الرشيد، ان “أوامر القبض والاستقدام الصادرة عن الجهات القضائيَّة على خلفيَّة قضايا وملفَّات حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بصدور (54) أمر قـبـضٍ واسـتقـدامٍ بـحقِّ مـسـؤولــيـن خلال شهـر نيسان الماضي”.
وأضافت، أن “هنالك (8) أوامر قبضٍ، و(45) أمر استقدامٍ للمُدَّة من (1 -30/4/2021)، شملت ثلاثة أعضاءٍ في مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة، فضلاً عن عضوٍ من الدورات السابقة”.
واشارت الدائرة، إلى أن “أوامر القبض والاستقدام شملت وزيراً سابقاً ووزيرين أسبقين، إضافة إلى (8) مُحافظين، من بينهم مُحافظان حاليان، و(15) من المديرين العامِّين (7) منهم حاليون و(7) سابقون ومدير عام أسبق، كما شملت الأوامر (23) عضواً من أعضاء مجالس المحافظات”.
وأوضحت، ان “هنالك (26) ممَّن صدرت بحقّهم تلك الأوامر مُكفَّلون، و(18) منهم صدرت بحقِّهم أوامر استقدامٍ، فضلاً عن ( 4) آخرين مُحالين إلى جهةٍ تحقيقيَّةٍ أخرى، و(2) محالين إلى محاكم تحقيقٍ أخرى، ومُتَّهمين اثنين هاربين، فيما تمَّ شمول واحدٍ ممَّن صدر بحقّهم أمر استقدامٍ بقرار العفو”.
