اكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، عدم تلقي مجلس النواب أيَّ طلب بشأن التغيير الوزاري، فيما حددت القوانين المقرر تشريعها في البرلمان خلال المدة المتبقية من عمره.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن “هناك الكثير من مشاريع القوانين وردت الى مجلس النواب ولكن الوقت المتبقي لايكفي لتمرير القوانين كلها”، مبيناً أن “من بين القوانين المهمة هو مجلس الخدمة الاتحادي وقانون مجلس الوزراء والوزارات الذي سيكتمل خلال الاسابيع المقبلة لعرضه على جدول الاعمال للتصويت”.
وأشار، إلى أن “هناك قوانين خلافية تعطلت أكثر من دورة ومنها النفط والغاز وبعض القوانين المهمة التي سيتم ترحيلها الى الفترة المقبلة”، موضحاً أن “مجلس النواب يعاني من عدم اكتمال النصاب، لذلك لايمكن تمرير القوانين الخلافية خلال الفترة المتبقية من عمر مجلس النواب”.
وحول التعديل الوزاري أكد الغزي، أن “الحكومة حتى الآن لم تفاتح مجلس النواب واللجنة القانونية بوجود اي تغيير وزاري”.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أكد في التاسع من آيار الحالي، وجود نية لإجراء تعديل وزاري في الحكومة.
