كشفت لجنة تقصي الحقائق، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة بشأن الأحداث التي رافقت تظاهرات تشرين، مؤكدةً استدعاء 112 ضابطاً ومنتسباً للتحقيق.
وقال المتحدث بإسم اللجنة، محمد الجنابي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن “اللجنة وبإشراف وتوجيه رئيس مجلس الوزراء ومستشاره للجنة تقصي الحقائق المشكلة وفق الأمر الديواني 293 لسنة 2020، والخاصة بالتحقيق في قتل المتظاهرين والكشف عن الجناة وتعويض المتضررين من عوائل الضحايا، استدعت شهوداً واطلعت على الأدلة الجنائية والأوراق القضائية”.
وأضاف، ان “اللجنة استدعت أكثر من 7000 وثيقة قضائية من المحاكم المختصة، وتم الاطلاع عليها من قبل أعضائها من القضاة الذين تم اختيارهم من قبل رئيس مجلس الوزراء بمهنية وحيادية عاليتين، لضمان الوصول إلى نتائج حيادية ورفع الضبابية عن هذا الملف الشائك”.
ولفت الجنابي، إلى أن “مستشار لجنة تقصى الحقائق، أكد أن الجرائم كانت بشعة وأن الكشف عن الجناة مسألة وقت”، مشيراً، إلى أن “السبب هو أن العملية قضائية وقانونية وتحتاج الى كشف الأوراق والأدلة الجنائية وكشف الدلالة والاطلاع على سجلات الطب العدلي والاستماع الى الشهود وذوي الضحايا إضافة إلى استدعاء المتهمين، لضمان صدور قرار قضائي صحيح يحال الى المحاكم المختصة دون وجود أي ثغرة قانونية أو خطأ أو اتهام أحد جزافاً”.
وأوضح، أن “اللجنة استدعت أيضاً عوائل الشهداء من المحافظات، وسجلت شهاداتهم وقامت بإحالتهم الى المؤسسات الرسمية كمؤسسة الشهداء وضحايا الارهاب لتعويضهم وشمولهم ضمن القوانين السارية في الدولة”.
وبخصوص منتسبي الأجهزة الأمنية، قال الجنابي، ان “اللجنة استدعت 22 ضابطاً من رتبة نقيب إلى لواء، ونحو 90 منتسباً من وزارتي الداخلية والدفاع”، مبيناً أن “قسماً من الضباط والمنتسبين متهمون بقضايا قتل والقسم الآخر من المتضررين والضحايا”.
وأكد، ان “القوات الأمنية هم أبناء الشعب ويعانون نفس المعاناة ونفس المطالب المشروعة في محاربة الفساد بمؤسسات الدولة والمشاريع وتوفير الخدمات والتعيين والبطالة”، مشدداً على “ضرورة أن تكشف حقائق الأمور وتفرز الأوراق بصورة صحيحة، من خلال الاستماع الى الشهود، لضمان مجازاة المتضررين ومعاقبة المسيئين”.
وبشأن موعد الكشف عن الجناة وصدور قرارات قضائية بحقهم، ذكر الجنابي: إن “اللجنة استدعت القضايا التي رفعت من قبل ذوي الضحايا للمحاكم المختصة وأخذت مجراها القانوني، ليتم الاطلاع عليها مرة أخرى من قبل القضاة المختصين من أصحاب المهنية والحيادية، وإعادة التحقيق حتى يتم إصدار القرارات القضائية الصحيحة”، موضحاً، أن “مسألة الكشف عن الجناة والمجرمين هي مسألة وقت، واللجنة مستمرة في عملها منذ تشكيلها حتى الآن، وحشدت كل الوزارات والمؤسسات المعنية من وزارات الداخلية والدفاع والعدل والصحة، ومجلس القضاء الأعلى، وأجهزة الأمن الوطني والمخابرات ومكافحة الارهاب، لكشف الحقائق للرأي العام والدولي أيضاً”.
