أعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أنه لا حصانة للنواب إلا عند صدور مذكرة قبض في جناية غير مشهودة، مشيرةً الى أن الأغلبية المطلقة يقصد بها أكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء المجلس.
وقال المكتب الإعلامي للمحكمة، في بيان تلقته الرشيد، إن “المحكمة قررت بقرارها 90/اتحادية/2019 في 28/4/2021 العدول عن قرارات المحكمة السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب في جميع الجرائم التي يُتهم بها أعضاء مجلس النواب سواءً كانت جرائم جنايات أم جنح أم مخالفات”.
وأضاف، أن “المحكمة قررت اقتصار الحصول على موافقة مجلس النواب في حالة واحدة فقط هي صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة وفيما عدا ذلك لاحصانة لأعضاء مجلس النواب”، مشيراً الى أنه “بالامكان اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم مباشرة في حال إتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة”.
وأكد البيان، أن “المحكمة قررت العدول على قرار المحكمة السابق بخصوص تفسير مفهوم الأغلبية المطلقة حيث قررت اعتبار أن مفهوم الأغلبية المطلقة إينما يرد في الدستور القصد منه هو أكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب، أما المقصود بالأغلبية البسيطة فهو أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد تحقق نصاب الانعقاد”.
وتابع، أنه “بهذا القرار تستطيع المحاكم حسم دعاوى الفساد بشكل أسرع من السابق لأن معظم جرائم الفساد ينطبق عليها وصف جرائم الجنح وكان حسمها يتوقف على رفع الحصانة عن المتهم بها إن كان عضو مجلس نواب”.
