أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، عدم تلقي طلباً رسمياً حتى الآن بتعديل قانون الانتخابات، واشار انه لا توجد نية لدى البرلمان بإجراء تعديل على القانون.
وقال عضو اللجنة، محمد الغزي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن “اللجنة لم تتسلم أي طلب لتعديل قانون الانتخابات ولم يتم إجراء تعديل عليه”، مؤكداً “عدم وجود نية لدى مجلس النواب بإجراء تعديل، خاصة وأن الفترة المتبقية لموعد الاقتراع قصيرة”.
وأضاف، أن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لم تبدِ تحفظاً أو ملاحظات على هذا القانون، ولا توجد فقرة معرقلة لإتمام الممارسة الديمقراطية”.
وأكد الغزي، أن “مجلس النواب، لم يتلقَ طلباً رسمياً بتعديل قانون الانتخابات”، خاتماً بالقول “لكن تناهى الى مسامعنا إقامة دعاوى تطعن بالقانون أمام المحكمة الاتحادية، وإذا قضت بعدم دستورية إحدى المواد فسوف تعدل”.
وصوت مجلس النواب، على القانون الجديد للانتخابات في 29 تشرين الأول 2020.
