أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، تنفيذ عمليتي ضبط متهمين في مديريَّة التسجيل العقاري الثانية واثنين من المصارف الأهليَّة في محافظة كربلاء.
وقالت الدائرة، في بيان تلقته الرشيد، أن “ملاكات مكتب تحقيق كربلاء تمكنت من ضبط أحد الموظفين في مديريَّة التسجيل العقاري الثانية؛ لقيامه بتأخير تسليم المعاملات إلى هيئة التدقيق اللامركزي في المديريَّة لعدة أشهر؛ تمهيداً لمساومة أصحابها مقابل مبالغ مالية؛ على الرغم من أن التعليمات تقضي بوجوب تسليم المعاملات خلال الأيام الخمسة الأولى من بداية كل شهر لاحق”.
وأضافت، إن “العمليَّة أسفرت عن ضبط أصل كتابي جرد المعاملات الخاصة بشهري تشرين الثاني وكانون الأول 2020 والصادرين خلال شهري شباط وآذار من العام الحالي، لافتة إلى أن مجموع تلك المعاملات بلغ (521) معاملة، فيما لا توجد جرودات لمعاملات شهري كانون الثاني وشباط 2021 والبالغ مجموعها (228) معاملة؛ كونها غير مدققة؛ لعدم قيام المتهم بتسليمها إلى هيئة التدقيق اللامركزي في المديريَّة”.
وأوضحت، أن “فريق عمل المكتب تمكن في عمليَّةٍ منفصلةٍ من ضبط متهمين اثنين من حائزي دفاتر صكوك يعملون في سيارةٍ متنقلةٍ تابعةٍ إلى أحد المصاف الأهليَّة العاملة في المحافظة؛ لقيامهما ببيع الصكوك الخاصة بإصدار جوازات السفر خلافاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، فضلاً عن ضبط (3) دفاتر صكوك صادرة عن المصرف، وبينت أن الفريق لاحظ أثناء تنفيذ العمليَّة وجود سيارة متنقلة تابعة إلى مصرف آخر تقوم بذات المخالفة، وتم ضبط دفتري صكوك يقوم المخولون بالتوقيع عليها”.
وأكدت الدائرة، انه “تم تنظيم محضري ضبط في العمليتين اللتين نفذتا بموجب مذكرتين قضائيتين، وعرضهما رفقة المتهمين علي قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في كربلاء؛ الذي قرَّر توقيف المتهم في العمليَّة الأولى وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات وإطلاق سراح المتهمين في العمليَّة الثانية بكفالةٍ ماليَّةٍ”.
