حدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم السبت، إيجابيات عدة لرفع العراق من القائمة البريطانية للبلدان عالية المخاطر بغسيل الأموال.
وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن “السلطة النقدية تدرك أن بريطانيا وسوق لندن المالية بالذات هي المركز المالي العالمي الاول، وأن ما أقدمت عليه المملكة المتحدة من خطوة في مجال تعزيز حوكمة العمل المالي الدولي للعراق من خلال رفع اسم العراق من قائمة البلدان ذات المخاطر العالية في موضوع غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب، سيوفر للسوق المالية العراقية تعاظما بثقة المجتمع المالي الدولي ازاء العراق ومؤسساته المصرفية بأنها على درجة عالية من الموثوقية وانخفاض مخاطر الاعمال في التعاطي المالي لديها ولاسيما في تداول الاموال واستخدامها وأهمية ذلك في توفير بيئة اقتصادية استثمارية سليمة وامنة”.
وأضاف، أن “ذلك ناجم عن الجهود الدبلوماسية العالية التي بذلها البنك المركزي العراقي في مراقبة تدفق الاموال في إطار التعاون المالي الدولي الذي تعكسه عضوية العراق الفاعلة ومكتب مكافحة غسل الاموال العراقي ودور فريق العمل المالي الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا منذ عام 2004 وحتى الوقت الحاضر”.
وأشار صالح، الى أن “رفع العراق من القائمة البريطانية، التي تصنف البلدان الخطرة في موضوع غسل الاموال واموال الارهاب، ستكون ركيزة في تعظيم مناخ الاستثمار الدولي والمستثمرين الدولين للعمل في العراق والاستثمار به في المجالات كافة دون مخاطر قانونية او تعرضهم للمساءلة ازاء ذلك، فضلا عن اتساع افاق التعاطي الائتماني الآمن بين المصارف العراقية والمصارف البريطانية مما سيوفر خطوط ائتمان للمصارف العراقية كافة من جانب المصارف البريطانية وبأقل التكاليف في تسيير المعاملات المصرفية”.
وتابع المستشار المالي للكاظمي، أن “التقييم البريطاني الايجابي الناجم عن رفع اسم العراق من البلدان عالية المخاطر في القائمة البريطانية في مجال مكافحة غسل الاموال وبهذا الشكل الايجابي سيعزز من درجة التصنيف الائتماني للعراق ويمنح الثقة للسندات الاوروبية الثلاثة الخاصة بالعراق والمتداولة حاليا في اسواق رأس المال العالمية والتي تقارب قيمتها أقل من 5 مليارات دولار فضلا عن أنه سيعزز من الجدارة الائتمانية للعراق عند اجراء التصنيف الائتماني القادم، ما يعني أن البيئة العراقية أمست ايجابية وجاذبة ومشجعة للعمل والنشاط الاقتصادي الدولي”.
واعلن البنك المركزي العراقي، الاحد الماضي، صدور قرار من وزارة الخزانة البريطانية بعدم ادراج العراق ضمن التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة، مشيراً إلى ان ذلك سينعكس إيجاباً على تسهيل الأعمال التجارية ودخول الشركات بين البلدين.