أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، أن وضع تسعيرة للفواكه والمواد الغذائية أمر شائك.
وقال المتحدث بإسم الوزارة حميد النايف، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن “وزارة الزراعة أصبحت بعد عام 2003 وزارة ارشادية وخدمية ، لذا فانها غير مخولة بإعطاء أي تسعيرة فيما يخص المحاصيل الزراعية”.
وأضاف، أنه ” لو كانت المجازر وعلاوي الفواكه والخضراوات تابعة لوزارة الزراعة لأصبح بالإمكان وضع تسعيرة من قبل الوزارة ، الا انها تقع تحت سيطرة وزارة الاعمار والإسكان والبلديات وامانة بغداد”، مبيناً أن “جميع العلاوي والمجازر تابعة للقطاع الخاص”.
وأشار النايف، الى أن “أسعار المواد الغذائية تخضع للعرض والطلب ، ولا توجد تسعيرة جمركية على المواد التي تدخل للبلاد عن طريق الاستيراد، وأن هناك مواد غذائية تم الاكتفاء منها محلياً وتمَّ وضعها في الرزنامة الزراعية لكنها تدخل عن طريق التهريب”، موضحاً أن “الأسعار كيفية بسبب عدم وجود تعريفة جمركية على المنتجات القادمة من خارج العراق”.
وتابع، “لو كانت هناك تعرفة جمركية على المواد التي تدخل الى العراق لكان بالامكان رفع التعرفة الجمركية ليصبح سعر المنتج المستورد عالياً ، وهو ما يشجع المواطنين الى اقتناء المنتج المحلي”، لافتاً الى أن “ما يأتي من الخارج حالياً يكون أقل سعراً لأن دول الجوار تدعم منتجاتها من أجل توفير العملة الصعبة”.
واردف النايف، انه ” حتى لو وضعت وزارة الزراعة تسعيرة كما حصل ذلك مع بيض المائدة الذي تمَّت تسعيرته بالاتفاق مع أصحاب الدواجن ، إلَّا أن هذه التسعيرة ليست الزامية بل تتم بالتفاهم، ولو كانت هناك علاوي تابعة للوزارة لفرضت الوزارة تسعيرة يومية على المواد الغذائية”، مؤكداً أنه “ليس بوسع الأجهزة الأمنية فرض رقابة على جميع أسواق العراق لأن هذه مهمة صعبة وتحتاج إلى قانون لتفعيلها، وأن الطرف المسيطر حالياً هم أصحاب المكاتب الذين يفرضون الأسعار على البقالين”.
ودعا النايف، الى “إعادة المجازر وعلاوي الخضراوات لوزارة الزراعة ليتسنى لها مراقبة السوق”.
