كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن نوعين من الطعون المقدمة على الموازنة، مشيرةً الى أن الطعون أصبحت حتمية النظر من المحكمة الاتحادية العليا.
وقال عضو اللجنة النائب صائب خدر، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن “الطعون المقدمة حالياً بشأن قانون الموازنة أصبحت حتمية النظر من المحكمة الاتحادية العليا”، مبيناً، أنه “في حال كانت الطعون منطقية وقانونية ستنظر المحكمة بدستوريتها وتصدر قرارها بشأنها، أما إذا كانت شكلية ولا تستند الى حجة قانونية سليمة فإنها لن تؤثر على قانون الموازنة”.
وأضاف، أن “الطعون على مواد أي قانون يجب أن تقدم الى المحكمة الاتحادية العليا”، مشيراً، الى أن “اللجنة القانونية ومجلس النواب أكملا قانون المحكمة الاتحادية ورئاسة الجمهورية صادقت عليه وتم نشره في الجريدة الرسمية”.
ولفت خدر، الى أن “الموازنة حظيت بمقبولية الجميع بالرغم من أنها غبنت بعض القضايا”.
