رد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، هيثم الجبوري، اليوم الجمعة، على بيان وزارة المالية بشأن استنادها على المادة 34ج من قانون الموازنة بما يخص مسألة الاستقطاع الضريبي.
وقال الجبوري، في بيان تلقته الرشيد، “اطلعنا على بيان وزارة المالية بتعكزهم على المادة ٣٤ ج من قانون الموازنة، لإعادة العمل بقانون ١١٣ لسنة ١٩٨٢ بخصوص الضريبة على راتب الموظف الكلي”.
واضاف، “هنا نود أن نوضح للاخوة في وزارة المالية، أن استخدام هذه المادة غير دقيق و لا يعطي الحق بما ذهبت له الوزارة في كتابها المنشور، كون نية المشرع في هذه المادة هو الغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المتعلقة باستيراد البضائع و السلع الصادرة بقرارات لمجلس الوزراء، وليس لها أي علاقة بضريبة الدخل الخاصة بمدخول الموظف أو راتبه،
لذا اقتضى التنويه”….
