كشفت مفوضية الانتخابات، اليوم الجمعة، الأسباب وراء عدم تمديد فترة تحديث سجل الناخبين.
وقالت المفوضية، في بيان تلقته الرشيد، ان “مفوضية الانتخابات تتابع جميع ردود الأفعال السياسية والشعبية المرتبطة بحدث الانتخابات المرتقب، ومنها ما وصلها من طلبات لتمديد فترة تحديث سجل الناخبين، وهنا تود المفوضية أن تبين إنها سعت في عملها خلال فترة تحديث سجل الناخبين للفترة من الـ 2 من كانون الثاني 2021 ولغاية الـ 15 من نيسان الجاري، إلى إتاحة الفرصة لتسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين، وإن هذه الفترة لتحديث سجل الناخبين، هي أطول فترة مقارنة مع الاستحقاقات الانتخابية السابقة”.
واوضحت، إن “للمفوضية جدولاً زمنياً يجب أن تنفذ جميع فقراته وصولاً إلى يوم الاقتراع العام، ومن هذه المهام المرتبطة بتحديث سجل الناخبين:
-عملية تقاطع بيانات الناخبين المسجلين خشية التسجيل المتكرر.
-إرسال البيانات إلى الشركة المسؤولة عن طباعة بطاقة الناخب.
-استقبال البطاقات مركزياً وتوزيعها على مكاتب المحافظات.
-إجراء عملية فحص وتوزيع بطاقة الناخب على الناخبين.
-توريع الناخبين على محطات ومراكز الاقتراع وبالتالي معرفة الأعداد النهائية والتي سيتم على أساسها التعاقد للمواد اللوجستية لمواد مركز ومحطة الاقتراع”.
وتابعت، ولكل ما ذُكر أعلاه، فإن “تمديد فترة تحديث سجل الناخبين يتعارض مع الجدول الزمني لدائرة العمليات، في حين كان توحيد مدد فترتي كل من استقبال قوائم المرشحين وتسجيل التحالفات السياسية لغاية الأول من أيار المقبل، فرصة أخيرة للأحزاب الراغبة بالمشاركة في العملية الانتخابية، وبالأخص الجديد منها، لاستكمال إجراءات الترشيح، بالاستفادة من هذا الموعد”.
وشددت المفوضية، على إن “موعد العاشر من تشرين الأول، موعد حتمي على الجميع الالتزام به واحترامه، وإننا في الوقت الذي تعلن فيه المفوضية استعدادها التام لإجراء الانتخابات في الموعد المقرر، نتطلع لمشاركة شعبية واسعة في هذا الحدث؛ لتكون هذه الانتخابات معبرة عن طموحات العراقيين في التغيير واختيارهم لنواب يمثلونهم في الدورة النيابية المقبلة”.
