عزت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أسباب ارتفاع أسعار زيت الطعام والسكر الى صعودها بالبورصات العالمية، فيما أشارت الى أن جميع المواد في السوق غير مسعرة من قبل وزارتي التجارة والزراعة.
وقال المتحدث بإسم الوزارة اللواء خالد المحنا، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن “هناك شكاوى عدة وردت من مواطنين بشأن زيادة الاسعار ببعض المواد الغذائية لاسيما الزيت والسكر”، مبيناً، انه “بعد تدقيق من قبل مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة اتضح أن هاتين المادتين كان صعودهما يتعلق بصعود في البورصات العالمية بسبب جائحة كورونا وما رافقها”.
وأضاف المحنا، أن “بعض الدول المنتجة لهذه المواد عانت من مشاكل تخص رغبة بعض الدول لتأمين أمنها الغذائي وحصل اقبال على هذه المواد إضافة إلى قضية النقل البحري التي يحدث فيها ارتفاع في الاسعار”، مشيراً، إلى أن “هذه الزيادة بالاسعار تتوافق مع الزيادة العالمية في البورصات العالمية ووزارة التجارة لديها التسعيرة الرسمية في البورصات العالمية تصل لها الارقام أولاً بأول”.
وتابع، أن “جميع المواد في السوق غير مسعرة من قبل وزارتي التجارة والزراعة”، موضحاً، أن “وزارة الداخلية تختص فقط في الجانب القانوني وهو ما يتعلق بقيام البعض بالاحتكار او المضاربة في السوق وغيرها من هذه الامور التي تتنافى مع القانون”.
وأكد المحنا، أنه “في الفترة الماضية حدثت بعض حالات الاحتكار في ظل ظروف جائحة كورونا، حيث حاول البعض احتكار مواد غذائية، الا ان مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية تصدت لهذه الحالات وتم ضبط المواد في الاسواق المحلية”.
وبشأن الدواجن والاسماك، قال المحنا، إن “هذه المواد اثَّرت عليها الظروف العالمية، حيث هنالك الكثير من المواد الاولية كالتغذية والدواء هي عملية استيراد مما زاد اسعارها”.
