أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الثلاثاء، أن تمديد الحظر من عدمه يعتمد على الموقف الوبائي، مستبعدة فرض طوق صحي على مناطق موبوءة.
وقال عضو اللجنة النائب حسن خلاطي، لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن “القرارات الأخيرة التي اتخذتها اللجنة العليا للصحة والسلامة والوطنية مبنية على أساس دخول العراق إلى الموجة الوبائية الثانية، فضلاً عن تسجيل حالات من السلالة الجديدة، هذا الأمر يستدعي اتخاذ إجراءات، الهدف منها دفع المواطن إلى الالتزام”.
وأضاف، أنه “لا توجد علاقة مباشرة بين الإجراءات الوقائية، وبين كسر سلسلة العدوى، مثل الحظر الشامل أو الجزئي، وهذا لا يدخل من باب منع وانتقال الوباء بشكل مباشر، لكنه أسلوب غير مباشر لدفع المواطن، باتجاه الالتزام بالإجراءات الوقائية، ما يعمل على تقليل انتشار العدوى”.
وأشار الخلاطي، إلى أن “الوباء منتشر، وهنالك توزيع عشوائي بالإصابات، لذلك لا توجد بؤرة محددة بذاتها، لأن الفيروس أخذ طابع الانتشار في معظم المناطق”، مستبعداً “فرض طوق صحي على منطقة معينة، ينتشر فيها الوباء بصورة أعلى”.
وأكد عضو الصحة النيابية، أن “تقييم المواطن بالالتزام بالإجراءات الوقائية جيد حتى الآن، وهنالك التزام واضح من قبل المواطنين، وهذه الخطوة مشجعة”، منوها بأن “أعداد الإصابات غير ثابتة وتتراوح بين 3 إلى 4 آلاف، لذلك فإن تمديد الحظر من عدمه يعتمد على الموقف الوبائي للأيام المقبلة”.
