كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن توجُّهٍ لإلغاء مزاد العملة، فيما أشارت إلى أن احتياطات البنك المركزي لن تُمسَّ في الموازنة العامة لعام 2021.
وقال مقرر اللجنة، أحمد الصفار، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن “مشروع الموازنة عندما يتم إقراره في جلسة تصويت مجلس النواب يصبح قانوناً ملزماً للحكومة ونافذاً”، مبيناً، أن “وزارة المالية تقوم بعد ذلك خلال أسبوع أو أسبوعين بإصدار تعليمات ترسلها للوزارات لتسهيل عملية تنفيذ الموازنة”.
واضاف، أن “عجز الموازنة تم تخفيضه من 71 ترليوناً إلى 24 ترليوناً فقط، حيث كان مخطط الإقراض خصم حوالات الخزانة للبنك المركزي 47 ترليوناً، إلَّا إننا خفضناها إلى ترليونين فقط، إذا بقي سعر برميل النفط 45 دولاراً”، مشيراً إلى أن “العجز سيختفي قريباً وسوف تكون هناك وفرة في الأموال لدى الحكومة إذا بقي سعر برميل النفط مرتفعاً”.
وأكد الصفار أن “احتياطات البنك المركزي لن تُمس على الاطلاق في هذه الموازنة كوننا خفضنا الاقتراض وألغينا القروض الخارجية”.
ولفت مقرر اللجنة المالية، إلى أن “هناك توجهاً لإلغاء مزاد العملة لكونه غير موجود في كل دول العالم إلَّا في العراق”، موضحاً أن “آلية مزاد العملة غير صحيحة، ومن المفترض منح العملة الصعبة للمستوردين الفعليين والطلبة والأساتذة والمرضى الذين يسافرون إلى خارج البلد وليس للمصارف”.
وبيَّن، أن “هناك زيادة في الرعاية الإجتماعية لأنه تم شمول اعداد كبيرة منهم، مع مشاركة القطاع الخاص بتشغيل العاطلين عن العمل”، لافتاً إلى أن “الموازنة تحمل رؤية اقتصادية واجتماعية واضحة”.
وأكد الصفار، أن “اللجنة ستعقد اجتماعاً مع الكتل السياسية لتقريب وجهات النظر والخروج بمشروع الموازنة الذي يمكن تمريره بسهولة تحت قبة البرلمان”.
وبشأن سعر صرف الدولار، اشار مقرر المالية النيابية، إلى أن “سعر الصرف من صلاحية البنك المركزي حصراً ولا يمكن التدخل في عمله كونه المسؤول عن النظام النقدي والكتلة النقدية وسعر الصرف والاحتياط النقدي”.
