اعلنت مديريَّة تحقيق بغداد في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، ضبط ممثل قانوني ومهندس في وزارتي الماليَّة والصناعة والمعادن؛ لقيامهما بتسلُّم الرشوة والابتزاز.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته الرشيد، انه “تم ضبط مُمثلٍ قانونيٍّ في دائرة عقارات الدولة؛ لقيامه بابتزاز وتسلُّم رشوةٍ من أحد المُواطنين بعد إيهامه بإيقاف إجراءات مصادرة العقار العائد له؛ بالرغم من أن العقار غير مشمول بالمصادرة، مشيرة إلى أن المتهم قام باستغلال مواطنة مادياً، لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ له ولأقاربه، مقابل إيقاف إجراءات إخلاء العقار العائد لها”.
واضافت، انه “في عملية ثانية، تمكَّنت مديريَّة تحقيق بغداد من ضبط مهندسٍ في وزارة الصناعة والمعادن – الشركة العامَّة للفحص والتأهيل الهندسي متلبساً بتسلُّم الرشوة في بغداد”.
واشارت الدائرة، الى إنه “تمَّ ضبط المتهم مُتلبِّساً بتسلُّم الرشوة من أحد أصحاب الشركات المُتعاقدة مع الوزارة، مبينة أنه اعترف أثناء التحقيق بقيامه بابتزاز أصحاب الشركات المُتعاقدة مع الشركة العامَّة للفحص والتأهيل الهندسيِّ، وطلب رشى منهم مقابل تسهيل صرف مُستحقاتهم”.
واوضحت الدائرة، أنه “تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليَّين في العمليّتين، اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّـتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على السيِّد قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)”.
