دعت مفوضية حقوق الانسان، اليوم السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لادارة الملف الامني في محافظة ذي قار .
وقالت المفوضية، في بيان تلقته الرشيد، ان “المفوضية العليا لحقوق الانسان راقبت من خلال فرقها الرصدية الاحداث الجارية في محافظة ذي قار خلال اليومين الماضيين والتي وثقت فيها حصول حالات اغتيال واختطاف ووقوع صادمات بين المتظاهرين والقوات الامنية استخدمت فيها القوات الامنية الغازات المسيلة للدموع والرصاص الحي والمطاطي كما استخدم المتظاهرون الحجارة ضد القوات الامنية”.
واضافت، ان “الاصابات بلغت (٤٣) من المتظاهرين والقوات الامنية واغتيال(2)، تلتها حملة اعتقالات قامت بها القوات الامنية ضد ناشطين ومتظاهرين حيث تم اعتقال (٣٠) متظاهراً بينهم صحفي”.
وتابعت المفوضية، انه “في الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية على حق المواطن بحرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي والامن والامان، فانها تدعو كافة الاطراف الى التهدئة وضبط النفس وتغليب لغة الحوار بدلاً من لغة العنف والعمل معاً للحفاظ على امن المحافظة وحقوق ابناءها”.
وختمت بالقول: كما “تدعو المفوضية رئيس مجلس الوزراء الى تولي الملف الامني في ذي قار الذي شهد العديد من الانتكاسات والانتهاكات ومعالجة كافة الملفات واعادة الامن والامان لهذه المحافظة وايقاف مسلسل الاغتيالات والخطف وتقييد الحريات”.
