اكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، ان حجم الأموال المهربة خارج العراق تقدر ب 350 ترليون دينار، فيما قدرت حجم الاموال التي صرفت في الاعوام السابقة بتعاقدات وهمية.
وقال عضو اللجنة، طه الدفاعي، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن “الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، حيث أتهمت بشتى أنواع الاتهامات، معرباً عن امله استمرار عملها، والتحقيق في قضايا أهم كملفات الفساد المستشرية في بعض الوزارات”.
وأشار، إلى ان “الأموال التي صرفت بعد العام 2003 تقدر بألف ترليون، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، حيث هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات”.
واضاف الدفاعي، “لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وتم التعامل عليها على اسوأ العمولات، لذلك لم تنجز الأعمال، وبقيت الاموال على مشاريع بسيطة، لكن لم نشاهد مشاريع إستراتيجية كطرق رئيسية وجسور سريعة”، لافتاً، إلى “تهريب بحدود ٣٥٠ ترليون دينار خارج العراق خلال الاعوام الماضية، وجميعها خلال ايصالات وهمية”.
وأكد عضو النزاهة النيابية، أن “أغلب الاموال هربت بهذا الاتجاه خارج العراق، بكثير من هذه العمولات التي كان يحصل عليها بعض المسؤولين”.
