شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتّحاديَّة القاضي علاء جواد حميد، اليوم الاربعاء، على ضرورة أن يكون القانون هو الرادع لجميع من تُسوّل له نفسه التلاعب في قوت المواطن الفقير، مُحذّراً التُّجَّار وضعاف النفوس من استغلال تداعيات تغيير صرف العملة؛ من أجل تحقيق مكاسب ماليَّة على حساب حاجة المُواطنين من ذوي الدخل المحدود.
ونبه، إلى أهميَّة التعامل مع مُستغلي هذه الأزمة بما أباحه القانون من مُحدِّداتٍ؛ من أجل ردعهم عن استغلالها بأساليب وطرقٍ تؤثر سلباً على حياة المُواطن الفقير، ” الذي يجب أن نكون نحن كأجهزةٍ رقابيَّةٍ قريبين جداً منه”، مُبيّناً أنَّ الأجهزة الرقابيَّة يجب أن تكون حصناً حصيناً للمواطن، ورادعاً بالقانون للمتلاعبين بقوته.
وأكَّد رئيس الهيئة، خلال زيارته عدداً من مكاتب تحقيق الهيئة في المنطقة الشماليَّة، على ضرورة الولوج إلى العمل الميدانيِّ والتواجد الدائم في مؤسَّسات الدولة، لا سيما الخدميَّة منها؛ من أجل تلبية حاجة المُراجعين، والعمل على تيسير إتمام معاملاتهم بسلاسةٍ وعزل الفاسدين الذين يحاولون بطريقةٍ أو أخرى عرقلتها أو مساومتهم؛ من أجل إجبارهم على دفع الرشى.
ولفت، إلى ضرورة أن تكون الهيئة نافذةَ الأمل التي يطلُّ من خلالها المُواطن لإعادة ثقته بمُؤسَّسات الدولة المُختلفة، مُبيّناً أنَّ ذلك لا يتحقَّق إلا من خلال التواجد الدائم لملاكات الهيئة في تلك المُؤسَّسات؛ بغية تشجيع الصالحين من المُوظَّفين على تقديم أفضل الخدمات للمُواطن، وعزل سواهم من الذين تُسوِّلُ لهم أنفسهم مساومة المُواطن وابتزازه.
واوضح حميد، أن إعادة ثقة المواطن بمُؤسَّسات الدولة، التي يحاول البعض إسقاطها من خلال إعمام صفة الفساد على جميع مُوظفيها مُتناسين الصلحاء والنزهاء منهم، وهم أكثريَّة، يجب أن يكون من أولويَّات عمل الهيئة، وذلك عبر التواجد الدائم في تلك المُؤسَّسات، والتقرُّب من احتياجات المُواطن وقياس مستوى رضاه عن عمل تلك المُؤسَّسات، وتشخيص العناصر الفاسدة من خلاله، داعياً إلى تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، وقياس مُستويات تعاطي الرشوة في تلك المُؤسَّسات عبر توزيع الاستبانات بين المراجعين بشكلٍّ دائمٍ ومد جسور الثقة بينهم وبين ملاكات الهيئة.
