عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، جرى خلالها بحث مستجدات الأحداث، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.
وتمت خلال الجلسة مناقشة مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية، في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعية، حيث قدم وزير الصحة عرضا مفصلا عن الإجرءات الحكومية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، والحد من مخاطر انتشاره.
وبعد أن ناقش مجلس الوزراء ما مدرج من موضوعات في جدول أعمال الجلسة، أصدر القرارات التالية:
أولا/ الموافقة على قيام وزارة النقل بالمضي في إجراءات إبرام عقد جديد مع شركة (Kapier) الهولندية لبناء باخرتين بدلا من (٨) بواخر، بمبلغ مقداره (٣١٧٥٠٠٠٠) دولار ، فقط واحد وثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسون الف دولار، لكل باخرة مع إضافة مصعد (ELEVATOR) لكل باخرة، وتخويل السيد مدير عام الشركة العامة للنقل البحري صلاحية توقيع العقد والالتزامات المالية المترتبة على ذلك، مع مراعاة ما يأتي:
– تتحمل وزارة النقل والشركة المذكورة آنفا صحة الإجراءات التعاقدية والإحالة أصوليا، والتفاوض مع الشركة لتخفيض الأسعار.
– إلزام الشركة المتعاقد معها بتقديم تنازل خطي رسمي عن أي حقوق ناجمة عن العقد السابق قبل توقيع العقد الجديد معها.
-قيام وزارة النقل بأخذ الإجراءات القانونية بشأن توقيع العقد السابق قبل تنفيذ الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (٤٤ لسنة ٢٠١٣)، وتحديد المقصرين، إن وجد تقصير، وأخذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ثانيا/
أ- إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (٥٥ لسنة ٢٠٢٠)، بحسب الآتي:
– الموافقة على تجديد العقد المرقم (MBL/M4/20/37) مع الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) للعام القادم/ ٢٠٢١ وبنفس الكمية العقدية البالغة (١٢) مليون برميل من نفط خام البصرة الخفيف، والشروط التعاقدية المعمول بها سابقا، شريطة حثهم على التسديد ضمن المدة الزمنية التعاقدية، استثناءً من الضوابط رقم (٩) الصادرة من وزارة التخطيط.
ب- إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن الطلبية ٩٧١٨٠٠٣٢- العقد المرقم ٣٠٦٣، تجديد عقد تأجير محطة توليد ذاتي، شركة مصافي الشمال، بحسب الآتي:
١. الموافقة على تجديد العقد المرقم (٣٠٦٣ لسنة ٢٠١٨) المبرم بين شركة مصافي الشمال وشركة (Aggreko Middle East) البريطانية/ فرع الإمارات العربية المتحدة لغرض تأجير محطات توليد ذاتي لتشغيل مصافي صلاح الدين (١و٢) لمدة (6) أشهر، بالكميات وشروط والتزامات العقد الأصلي نفسها، استثناءً من الضوابط رقم (9) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (٢ لسنة ٢٠١٤)، بسبب ظروف جائحة كورونا، التي أدت الى تأخير إجراءات الدعوة المباشرة الخاصة بشراء وحدات الطاقة.
٢. توجيه وزارة الكهرباء بإيجاد حل أكثر فاعلية للحد من تكرار الحاجة للاستئجار.
ج- إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن الموافقة على استثناء الطلبية (CMIT-PRT-10.30-190110) حفر (٢٢) بئرا – في حقول ميسان- الوجبة الثالثة- شركة نفط ميسان، من الفقرة (ثانيا/هـ) من الضوابط رقم (٣) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2) لسنة ٢٠١٤).
ثالثا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية بشأن قطع الأراضي العائدة للمعهد الطبي في محافظتي النجف الأشرف والمثنى، وكما يلي:
1- شطب مبلغ استملاك قطع الأراضي المرقمة 56/500 و 56/505 و56/1296 مقاطعة 19 أم العصافير الشرقية- بلدية السماوة، والمشيَّد عليها أبنية جامعية للمعهد التقني/ جامعة الفرات الأوسط التقنية، بمساحة (9/11478) م2، البالغة قيمتها (1262679000) دينار، فقط مليار ومائتان وإثنان وستون مليوناً وستمائة وتسعة وسبعون ألف دينار، وإكمال الإجراءات الأصولية للتسجيل.
2- شطب مبلغ استملاك قطعة الأرض المرقمة (13/10 مقاطعة 6 أبو محار) بلدية السماوة، والمخصصة للمعهد التقني/ جامعة الفرات الأوسط التقنية بمساحة (39 دونماً و14 أولك و67.80 متراً مربعاً، البالغة قيمتها (1484517000) دينارا، فقط مليار وأربعمائة واربعة وثمانون مليوناً وخمسمائة وسبعة عشر الف دينار، وإكمال الإجراءات الأصولية للتسجيل.
3- شطب مبلغ استملاك قطعة الأرض المرقمة (37/457 مقاطعة 20 الجديدة)، بلدية الرميثة، بمساحة (2 دونم و7 أولك و43.98 م2)، المشيَّد عليها موقع معهد الرميثة وحاليا لدى لجنة التقدير في محافظة المثنى لتثمينها، وإكمال الإجراءات الأصولية للتسجيل.
4- شطب مبلغ استملاك قطعة الأرض المرقمة (1/7895) باسم مديرية بلدية النجف بمساحة (257 دونماً، و13أولك و75م2)، المشيَّد عليها المعهد التقني/ جامعة الفرات الأوسط التقنية البالغة قيمتها (12877500000) دينار، فقط اثنا عشر ملياراً وثمانمائة وسبعة وسبعون مليونا وخمسمائة الف دينار، وإكمال الإجراءات الأصولية للتسجيل.
استنادا الى أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل، وقرار مجلس الوزراء ( 28 لسنة 2020).
رابعا/
1- التوصية الى مجلس النواب العراقي بسحب مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة كوريا الجنوبية.
٢- قيام وزارتي النفط والكهرباء بالتنسيق مع الجانب الكوري الجنوبي، لإعادة دراسة مشروع الاتفاقية آنفاً، وتقديم صيغة ملائمة لها.
خامسا/
1- تجهيز وزارات الدفاع والداخلية والصحة والموارد المائية وتشكيلاتها، ومحافظتي ذي قار وواسط بالمواد التالية: زيت الغاز، والزيوت والبانزين، بالآجل من تأريخ 1/1/ 2021 لغاية 31 آذار 2021، بعد قيام الجهات المذكورة آنفا وتشكيلاتها بإرسال جدول رسمي شهري باحتياجاتها من المحروقات الى وزارة النفط.
2- تسجيل المبالغ المالية ذمة على الجهات المذكورة آنفاً وتشكيلاتها، تصرف لاحقاً عند إقرار التخصيصات المالية في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.
سادسا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمة الاجتماعية (37 لسنة 2019)، بشأن المضي في إكمال إجراءات التعاقد من قبل محافظة بابل مع ائتلاف الشركات (جيمس+ التفويض+ الجزيرة+ GAMA+ الاحتفاد)، على أن تتم عملية الإشراف والمتابعة الهندسية والفنية للمشروع من قبل المديرية العامة للماء والمجاري في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
29- كانون الأول- 2020
