اكد سفير الـعـراق لدى تركيا، حسن الجنابي، اليوم الاحد، أن زيـارة رئيس مجلس الـوزراء مصطفى الكاظمي والوفد الوزاري الى تركيا، ستفتح آفاقاً للتعاون الثنائي وبحث ملفات مهمة بالمجالات الاقتصادية والتجارية والامنية، مؤكدا حرص البلدين على إنـجـاح الـزيـارة والمـضـي قـدمـاً في تطوير العلاقات.
وقال الجنابي، في تصريح لصحيفة الصباح شبه الرسمية، ان “رئيس الوزراء سيزور تركيا على رأس وفد رفـيـع المـسـتـوى فـي الــ 17 مـن الـشـهـر الـحـالـي، بـنـاء عـلـى دعــوة مـن رئـيـس جـمـهـوريـة تـركـيـا، رجـب طيب اردوغــان، ستسبقها زيــارة لوزير الخارجية فؤاد حسين، للاتفاق على ابرز الملفات التي ستناقش في الزيارة”.
واوضح، ان “من ابرز الملفات التي ستبحث تسلل الارهـابـيـين عبر الـحـدود والعمليات العسكرية المرتبطة بها، وتنشيط وزيـادة التبادل التجاري البالغ حالياً 15 مليار دولار، اضافة الى قضايا الــتــعــاون بمجالات المــيــاه، والـــحـــدود، وتـصـديـر واستيراد النفط والاقتصاد، فضلا عن تفعيل الـلـجـان المشتركة بـين البلدين لاسيما المجلس
الاعلى للتعاون الستراتيجي بين العراق وتركيا،
واللجنة الاقتصادية العراقية المشتركة برئاسة
وزيري النفط والطاقة في البلدين”.
ونـوه الجنابي، الـى “وجــود ملف قانوني شائك بعضه يتعلق بـأمـوال عـراقـيـة مـجـمـدة وفـرص الاسـتـثـمـار ومـكـافـحـة انـشـطـة غـسـيـل الامــوال ومتطلبات التعاون والتنسيق فـي هـذا الاطـار”،
لافـتـاً، الــى ان “اعـــداداً كـبـيـرة مـن أبـنـاء الـجـالـيـة العراقية مـوجـودون في تركيا منهم من يمتلك اقامة قانونية ومنهم من لا يمتلك، وهؤلاء بحاجة الى ايجاد إطار قانوني لمعالجة أوضاعهم، ومنها الحاجة الى فتح قنصليات عراقية في المحافظات التي تقطنها اعداد كبيرة من الجالية”.
واشــــار، الـــى ان الــعــراق “يــأمــل بــعــودة الـعـمـل بالاتفاقية السابقة بين البلدين بمنح التأشيرات في المطارات والمنافذ الحدودية، بعد أن الغيت من قبل الجانب التركي في عـام 2016 ،واستبدلت بالتأشيرة الألكترونية، وتحولت في 2020 الى تـأشـيـرة لاصـقـة، مـا خـلـق صـعـوبـات يواجهها الــســائــح الــعــراقــي، واضــطــر الــجــانــب الـعـراقـي لـلـتـعـامـل بـالمـثـل”، مـعـربـا عــن “امــلــه بــأن تثمر المشاورات القنصلية في تسهيل حركة المواطنين بين البلدين”.
واكد السفير العراقي، أنــه “بــرغــم قــصــر الـــزيـــارة، إلا انـهـا تـمـثـل اهـمـيـة بـالـغـة لـحـل المــشــكــلات والمـلـفـات المطروحة”، لافتاً، الى أن “ملفات العلاقة الثنائية الشائكة، لـكــن الــوفــديــن سـيـنـاقـشـانـهـا بــروح
الــحــرص عــلــى ايــجــاد حــلــول وإدامــــة الــحــوار عــن طـريـق لـجـان وخــبــراء فـنـيـين ســـواء تعلق الأمــر بـالأمـن والاسـتـقـرار والارهــاب وملاحقة المطلوبين أو مـلـفـات الـطـاقـة والمـالـيـة والــحــدود والمياه وغيرها”.
