اعلنت اللجنة المالية النيايبة، اليوم الأحد، ان ديوان العراق الخارجية بلغت اكثر من 160 مليار دولار، فيما حذرت من أن استمرار الاقتراض سيؤدي إلى الإفلاس.
وقال عضو اللجنة، عبد الهادي السعداوي، في تصريح لصحيفة الصباح شبه الرسمية، تابعته الرشيد، إن “الديون الخارجية المترتبة بذمة العراق والمثبتة ضمن نادي باريس وديون الكويت والحرب العراقية الايرانية بلغت أكثر من 136 مليار دولار”.
واوضح، أن “حجم الديون الكلي ارتفع عقب الزيادة في الاقتراض الخارجي بعد عام 2014 وحتى الآن، ليصل حجم الديون الكلي الى أكثر من 160 مليار دولار أغلبها ديون خارجية، وتتضمن نسبة فوائد عالية جدا”.
وأضاف السعداوي، ان “العراق في العام الماضي 2019، سدد قروضاً واجبة الدفع مع الفوائد بلغت نحو 14 تريليون دينار”، محذراً،
من ان “استمرار الدولة بالاقتراض الخارجي والداخلي سيؤدي إلى إعلان إفلاس البلاد بشكل كامل”.
واشار، إلى أن “مجلس النواب صوّت على قانون الاقتراض الأول الذي قدمته الحكومة للبرلمان على 5 مليارات دولار اقتراضاً خارجياً و15 تريليون دينار اقتراضاً داخلياً، لتسديد رواتب الموظفين الى نهاية العام الحالي”.
وتابع السعداوي، ان “الحكومة أنفقت مبالغ من الاقتراض الداخلي خارج الأطر القانونية، ونحتاج الى بيانات من وزارة المالية توضح آليات ومنافذ الانفاق”، لافتا إلى أن “الاقتراض والإيرادات المحلية للدولة قسمت الى قسمين، وهو أن تكون 80% من تلك الأموال للموازنة التشغيلية و20 % للموازنة الاستثمارية، حيث قسمت الـ 20 % الاستثمارية الى قسمين؛ 50 % لمشاريع الوزارات، ومثلها لمشاريع تنمية الاقاليم”.
وبين عضو المالية النيابية، أن “موازنة عام 2021 لا تتضمن تخفيضا في رواتب موظفي الدولة، وأن (الورقة البيضاء) التي قدمتها الحكومة وصوّت عليها البرلمان؛ لا تشمل إجراءات تخفيض رواتب الموظفين، بل تشمل فقط مخصصات موظفي الدرجات الخاصة”، موضحاً، أن “(الورقة البيضاء) لم تترجم الى موازنة لترسل الى البرلمان لمعرفة أبواب الصرف فيها”.
واكد، أن “اللجنة المالية النيابية تنتظر إرسال موازنة العام المقبل 2021 من قبل الحكومة لمناقشتها وعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها”.
