اعلنت وزارة المالية، اليوم السبت، تأييدها لطروحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحل الازمة الاقتصادية.
وقالت الوزارة، في بيان مقتضب تلقته الرشيد، إنها “تؤيد اطروحة السيد مقتدى الصدر لدرء عجز الاقتصاد”.
وكان زعيم التيار الصدري، قد طرح في تغريدة له، بوقت سابق اليوم، ستة عشر مقترحاً لتجاوز الازمة المالية الخانقة التي يمر بها العراق جراء تراجع اسعار النفط وجائحة كورونا وما خلفته من تداعيات.
وقال الصدر في تغريدته:
بسمه تعالى
يحاول البعض اللجوء للاستدانة والاستقراض من الداخل والخارج من أجل سدّ العجز الاقتصادي إن جاز التعبير أو سدّ رواتب الموظفين والتي هي بحاجة ماسة الى التنظيم والتشذيب والتمحيص لإخراج الفضائيين وذوي الرواتب المتعددة وذوي المناصب الزائدة وما الى غير ذلك.
علماً إن الاستقراض سيزيد من تدهور العملة العراقية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
نعم، إن كلامي هذا سيؤذي بعض أفراد الشعب لكنني تعودت على الصراحة.
ومن هنا سأطرح بعض الأطروحات التي هي أنجح وأسرع فائدة من الاستقراض وزجّ العراق في أتون الديون والتبعية والضغوط السياسية.
ومن تلك الأطروحات ما يلي:
أولاً: جباية أجور الماء والكهرباء والخدمات الأخرى بشرط أن تقع بأيدٍ أمينة.
ثانياً: تسهيل القروض المصرفية العراقية لذوي المشاريع الوسطى والكبرى لتنفيذ مشاريعهم وبمشاركة الحكومة بحصة منها لما تقدمه من تسهيلات.
ثالثاً: تطوير العمل الزراعي في العراق من خلال توزيع الأراضي على ذوي الاختصاص لزراعتها وأخذ الحصص منها ولذلك منافع اُخر لا تخفى.
رابعاً: خصخصة بعض القطاعات العامة ولو لمدة معينة لإنعاشها وإرجاع إنتاجها كالقطاع الصناعي والزراعي أو غير ذلك.
خامساً: كشف ومحاسبة أسماء المفسدين الذين أضاعوا ثروة العراق في سنين سابقة على نزواتهم وأحزابهم وما شاكل ذلك عبر القضاء العراقي النزيه واسترجاع الأموال المنهوبة منهم.
سادساً: إخراج الاحتلال الذي قد أدّى وما زال يؤدي الى خسارة العراق ودفع المليارات من أجل حمايته الوهمية للأراضي العراقية.
سابعاً: تمحيص الاتفاقية الصينية وجعلها بأيادٍ أمينة خير من اللجوء الى اتفاقات مخجلة أخرى.
ثامناً: حماية البنوك والمصارف العراقية أمنياً من جهة ومن الفاسدين من جهة أخرى وإيقاف الضخ المالي الى خارج العراق وتنظيم عمل البنك المركزي.
تاسعاً: العمل الجاد والدؤوب من أجل الاستفادة من الثروات المخزونة في العراق.. ولا أعني النفط فقط بل هناك ثروات أخرى يجب استثمارها
بعيداً عن أيادي الفساد.
عاشراً: جباية الضرائب والرسوم الكمركية وما شاكلها من خلال أيدٍ أمينة بدل وقوعها بأيدي الفاسدين.
حادي عشر: حماية المستثمرين وتشجيعهم من خلال الدعم المالي الممكن والدعم المعنوي أيضاً.
ثاني عشر: تنظيم سلّم الرواتب وتقنينها وتصفيتها والعمل على تنظيم الرواتب التقاعدية.
ثالث عشر: العمل على أن تكون المراجعات لدوائر الدولة والخدمات المقدمة للمواطن الكترونياً لمنع الفساد المستشري.
رابع عشر: النفط هو الثروة الأكبر فلا بد من حمايتها وإبعاد الفاسدين عنها وتنظيم تصدير تلك الثروة وإرجاع وارداتها الى الدولة حصراً.
خامس عشر: استثمار القطاع السياحي بكل أنواعه بصورة فعالة ومثمرة.
سادس عشر: اتفاق بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان على حل المشاكل المالية العالقة ومن ضمنها النفط المستخرج في الإقليم.
