كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد، عن تفاصيل إيقاف صرف مبالغ مُخصَّصةٍ لعقد بقيمة (35,000,000,000) مليار دينار، فيما أشارت إلى ضبطها المدير المُفوَّض للشركة المُنفِّذة للأعمال غير المنجزة منه.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، وفي بيان تلقته الرشيد، أن “الفريق الذي انتقل إلى ديوان المحافظة، تمكَّن بعد التحرّي والتدقيق من ضبط الأوليات كافة المُتعلقة بقيام المحافظة بالتعاقد، خلافاً للتعليمات، مع إحدى شركات المقاولات العامة؛ لغرض إكمال الأعمال غير المنجزة لإنشاء مدارس بأسلوب البناء الجاهز بمبلغٍ إجماليٍّ قدرُهُ (35,000,000,000) مليار دينار”.
وأضافت، إن “الفريق انتقل بعد ذلك إلى وزارة التخطيط، حيث تمكَّن من ضبط المدير المُفوَّض للشركة المتعاقد معها أثناء وجوده بمقر الوزارة، منوهة بإيقاف صرف مبلغ السلفة المُخصَّص للشركة البالغ (1,500,000,000) مليار دينار، إذ قادت تحقيقاتها الأولية مع المدير المفوض إلى إقدامه على تزوير هويته”.
وأوضحت الدائرة، أنه “تمَّ تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العمليَّة التي نُفِّذَت؛ بناءً على مذكرةٍ قضائيةٍ، وعرضها رفقة المتهم على السيد قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.
وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر آب الماضي عن ضبط الأوليات الخاصة بمشروع إنشاء (25) مدرسة بطريقة البناء الجاهز المحال إلى إحدى الشركات الأجنبية بمبلغ (57,894,000,000) مليار دينار، بعد كشفها وجود حالات هدرٍ في المال العام رافقت تنفيذ بنود العقد.
