أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليَّات ضبط حالات تلاعبٍ وهدرٍ للمال العام في عددٍ من دوائر البصرة، فيما كشفت عن ضبطها منتحل صفة ضابط في إحداها.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العملية الأولى، أشارت إلى أن فريق عمل مديرية تحقيق البصرة، الذي انتقل الى مديرية ضريبة البصرة والزبير، تمكَّن من ضبط ( 12) إضبارة خاصة بمحطات الوقود لعام 2019؛ لوجود تلاعبٍ وهدرٍ للمال العام فيها، مُبيّنةً أن الفريق اكتشف بعد قيامه بتدقيق الأضابير وجود هدر للمال العام.
وأضافت إن تحرياتها قادت الى وجود تلاعب بكميَّة الوقود المصروف في المحطات، وإجراء التحاسب الضريبي بمبلغ أقلّ من المبلغ الحقيقي أو وضع قائمة (وهمية) بدل القائمة المرسلة من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية، لافتة إلى ضبط أصل الكتاب المُرسل من الشركة الخاص بالتحاسب الضريبي لمحطات الوقود كافة وبراءة الذمة من الضريبة المعنية التي مُنِحَت لأصحاب المحطات.
وفي عمليةٍ ثانيةٍ، تمكَّنت المديريَّة من ضبط متهما في هيئة التقاعد الوطنية بالمحافظة وبحوزته عددٌ من الهويات والمعاملات الخاصة بالمواطنين، موضحة أنه كان ينتحل صفة ضابطٍ في إحدى المُؤسَّسات الامنية ويقوم بعمليات نصبٍ واحتيالٍ على المواطنين وأخذ مبالغ ماليَّة منهم؛ لقاء إنجاز معاملاتهم خلافاً للقانون، مُوهماً إياهم بأن لديه علاقاتٍ في دوائر الدولة.
وتابعت الدائرة إن فريق عمل المديريَّة قام في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ بضبط حالات تلاعبٍ وخداعٍ في أحد المُجمَّعات الطبيَّة في مركز المحافظة، تمثلت بقيام مُختبرٍ بإجراء تحليلات نسب الدم وكريات الدم البيضاء للمواطنين؛ لقاء مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ وإيهامهم بأنها فحوصات للكشف عن ڤايروس كورونا، مُضيفةً إن العمليَّة أسفرت عن ضبط خيوطٍ جراحيَّةٍ مُنتهية الصلاحية منذ عام 2015 يتمُّ استخدامها وعرضها للبيع في المُجمَّع، على الرغم من انتهاء إجازة فتح المُجمَّع والمُختبر منذ عام.
وأوضحت أنَّه تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصولية بالمضبوطات في العمليَّات التي نُفِّذَت؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على السيِّد قاضي محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة؛ لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة.
