كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط حالات تلاعب في أوليات عقارات في محافظة البصرة تعود ملكيتها إلى الدولة، فيما بينت رصدها شبهات هدر للمال العام بعملية بيع تلك العقارات.
الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، أشارت إلى حصول حالات هدر للمال العام تمثلت ببيع عقاراتٍ تابعةٍ للدولة بأسعارٍ لا تتناسب مع أسعارها الحقيقيَّة، مُبيِّنةً أنَّ قيمة تلك العقارات تصل إلى (5,000,000,000) مليارات دينار.
وأضافت، إن فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى مديريَّة بلديَّة شط العرب، تمكَّن من ضبط (110) معاملة عقاريَّة تمَّ بموجبها بيع عقاراتٍ عائدةٍ للدولة بأسعارٍ لا تتناسب مع أسعارها الحقيقيَّة، لافتةً إلى قيام بعض مُوظفي البلديَّـة بالتلاعب في أوليات تلك العقارات.
وأكدت الدائرة، تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العمليَّة، وعرضه على السيِّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظة البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة.
