أعلنت هيئة النزاهة الاتِّحاديَّة، اليوم الاربعاء، إحباط محاولةٍ لتمرير (440) معاملة مُزوَّرة بلغت مبالغها (40) مليار دينار، كاشفةً عن إصدار (1048) أمر قبض وتحرٍّ بحق المُتَّهمين فيها.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب قرارٍ قضائيٍّ، أفادت بتنفيذ فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الديوانيَّة عمليَّة ضبطٍ لـ(440) معاملة مُزوَّرة مصروفة وغير مصروفةٍ من قبل لجنة تطبيق قانون العمليات الحربيَّة والأخطاء العسكريَّـة رقم (57) لسنة 2015.
وتابعت الدائرة لافتةً إلى أن المبالغ التي تمَّ إيقاف صرفها بموجب تلك المعاملات بلغت (40) مليار دينار عدا الرواتب الشهريَّة المُخصَّصة للأسماء التي تضمَّنتها تلك المعاملات،موضحةً أن عمليَّة ضبط المعاملات والتحري والبحث عنها في دائرة اللجان التابعة لمحافظة الديوانيَّة وفرع مُؤسَّسة الشهداء وهيئة التقاعد في المحافظة استمرَّت لمدَّة أسبوعين.
ونوَّهت بأنَّ تحرّيات الفريق وتحقيقاته الأوليَّة قادت إلى ثبوت اشتمال المعاملات على تزوير لتوقيع السيِّد رئيس اللجنة المُختصَّة، مُشيرةً إلى أنَّ محكمة التحقيق المُختصَّة، وبعد عرض الأوليَّات المضبوطة عليها من قبل الفريق قرَّرت إصدار (1048) أمر قبض وتحرٍّ بحق الموظفين المُقصِّرين والمستفيدين من المعاملات المُزوَّرة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (289) من قانون العقوبات، مُنبِّهة إلى تسجيل قضايا جزائيَّةٍ مُفرَدة بحقِّ المُتَّهمين.
وخلصت إلى أنَّ الفريق تمكَّن من ضبط (687) معاملة مصروفة أخرى تحوم حولها الشبهات ذاتها ما زال التحري والتدقيق ومقاطعة الأسماء فيها مُستمراً؛ بغية تهيئتها وعرضها على اللجنة القضائيَّـة المُؤلفة لهذا الغرض ومطابقة التواقيع.
