كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن صدور أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ مسؤولين في محافظة كركوك على خلفيَّة شبهات فسادٍ ومُخالفة الصلاحيَّات الوظيفيَّة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل أوامر القبض والاستقدام في القضايا التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة في المحافظة أمر قبض وتحرٍّ بحقِّ المُدير السابق لمديريَّة توزيع كهرباء كركوك فضلاً عن إصداره أمر استقدام بحق معاونة المدير السابقة؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
وتابعت الدائرة إن أمر القبض الصادر بحق مدير توزيع كهرباء المحافظة شمل خمسة مهندسين آخرين يعملون في المديريَّـة، إذ أظهرت تحريات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة والتوصيات المثبتة في التحقيق الإداريّ وجود مُخالفات في ربط محطةٍ كهربائيَّةٍ مُتنقلةٍ (جهد ١٣٢ / ١١ كي في)، وإطلاق التيار الكهربائيِّ فيها دون تنفيذ القطع المُبرمج للأحمال، فضلاً عن رصد عدم تسديد المُستثمر لمبالغ الجباية إلى خزينة الدولة.
وعلى صعيدٍ ذي صلةٍ، أكدت الدائرة إصدار السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة في المحافظة، بناءً على تحقيقات المكتب، أمر استقدام بحق قائممقام مركز المحافظة وفق المادة (331) من قانون العقوبات؛ وذلك لمقصريَّـته في عدم رفع التجاوزات عن عدَّة عقارات في المحافظة؛ كونه مسؤول قسم التجاوزات فيها.
وكانت الهيئة قد أعلنت في منتصف الشهر الجاري عن ضبط خمسة متَّهمين بالتجاوز على عقارٍ بقيمة (5,000,000,000) مليارات دينار عائد لوزارة المالية، بالتواطؤ مع بعض الجهات المعنيَّة بإزالة التجاوز في المحافظة.
