طالبت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، مجلس النواب بتشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وذكر المتحدث باسم الوزارة، العميد خالد المحنا، في تصريح للوكالة الانباءالرسمية، إن “قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية مضى عليه وقت من دون أن يحسم”، مؤكداً “أنه في حال أسرع مجلس النواب في تشريع هذا القانون ،فإنه سيحدُّ من تلك الجرائم”.
واضاف المحنا، أن “زيادة حالات الابتزاز الإلكتروني، التي أصبحت سبباً في ارتفاع نسبة الطلاق، تشكل تهديداً لنسيج المجتمع “، لافتاً، إلى أن “كثيراً من الأشخاص فقدوا حياتهم بسبب نشر صورهم ،وهناك الكثير منهم انتحروا بسبب الفضائح التي ظهرت”.
واشار المتحدث بإسم الداخلية، إلى أن “هناك تدميراً للأفراد في مواقع التواصل الاجتماعي، يؤثر في المجتمع ويمثل خطراً عليهم بسبب سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، لافتاً، إلى أن” قراءة القانون في مجلس النواب تمت ،لكنه لم يتم إقراره ،ولم يتم تعديله بالرغم من أهميته بسبب وجود مؤيدين ومعترضين على القانون”.
واوضح المحنا، أن “وجود تعاون بين منظمات المجتمع المدني ولجان برلمانية وغيرها من الجهات ،واللجان التي عملت على إعداد هذا القانون وكتابته وليس جهة واحدة، وأنه مضى نحو خمسة أعوام من دون أن يقر في مجلس النواب”.
