أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن وزير المالية الاسبق، رافع العيساوي، وإغلاق جميع الدعاوى بحقه مؤقتاً.
وقال المجلس، في بيان تلقته الرشيد، أن “محكمة التحقيق المختصة بقضايا الارهاب في الرصافة، أكملت التحقيق مع وزير المالية السابق رافع العيساوي، بعد ما سلم نفسه الى جهات التحقيق المختصة، وأنكر ما نسب إليه”.
وأضاف، “بالنظر لكون الدليل الوحيد المتحصل ضده في تلك القضايا هو إفادة احد المتهمين الذي غير أقواله عند تدوين إفادته كشاهد في قضية رافع العيساوي، بعد تفريقها عن الدعوى الاصل عملاً بأحكام المادة (125) من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي انتفت الادلة في تلك القضايا المتهم بها وفق قانون مكافحة الارهاب لذا صدر قراراً بالإفراج عنه وغلق الدعاوى بحقه مؤقتاً، عملا بأحكام المادة (130 / ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية”.
واردف البيان، “اما بخصوص الاحكام الغيابية الصادرة بحقه في الدعاوى الخاصة بالفساد الإداري، وبالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على الاحكام الغيابية في تلك الدعاوى حسب القانون، فقد تم قبول اعتراضه وإطلاق سراحه بكفالة شخص ضامن يتكفل بإحضاره، وحدد موعداً لإجراء محاكمته عنها مجددا، عملا بأحكام المادة (247) من قانون اصول المحاكمات الجزائية”.
وأشار، إلى أن “المحكمة سوف تدقق وقائع و ادلة الدعوى، وتناقشها مع الجهات الادارية والتحقيقية بحضور المتهم ومحامٍ عنه والجهات التي قدمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية علنية وفق القانون”.
