وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، اليوم الاربعاء 17 حزيران 2020، اللجنة المالية النيابية للعمل على تضمين التخصيصات المالية للموظفين والمتعاقدين والاجور بمادة صريحة وواضحة لا تقبل الاجتهاد والتأويل ضمن نصوص قانون الاقتراض الداخلي والخارجي.
وجاء في نص الكتاب المرسل الى اللجنة المالية :
بالنظر لقيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بإصدار أوامر التعيين على الملاك الدائم و التعاقد وتشغيل عدد كبير من الموظفين والمتعاقدين والاجراء خلال الفترة الماضية ..
وإستناد وزارة المالية مراراً وتكراراً في عدم صرف الاستحقاقات المالية الوظيفية لهم بعدم إقرار قانون الموازنة لعام 2020، ولما كانت كل من الحكومة ولجنتكم الموقرة تسعى الى إقرار قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بسقف لا يقل عن خمسة عشر ترليون دينار مُمولة من القرض الداخلي و خمسة مليار دولار ممولة من القرض الخارجي ، نأمل قيام اللجنة بما يأتي :
1. تضمين التخصيصات المالية لهذه الشرائح ضمن سقف الاقراض المذكور كنفقات واجبة الدفع للمستحقين من قبل وزارة المالية وبأثر رجعي .
2. وضع هذه النفقات بمادة صريحة وواضحة لا تقبل الاجتهاد والتأويل ضمن نصوص القانون المذكور لضمان حقوق هذه الشرائح، كونكم الممثليين الشرعيين الحقيقيين لهم.
واكد الكعبي في نص الكتاب: انه في حالة عدم تضمين هذه الاستحقاقات المالية ضمن القانون المذكور آنفاً فلن تكون هناك فرصة حقيقية لحصول هذه الشرائح على استحقاقاتها المالية خاصةً مع إستبعاد قيام الحكومة بإرسال مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2020 وسوف تكون لجنتكم بذلك جهة مساهمة في عدم وصل الاستحقاقات لاهلها .
